صدمت الساحة الإعلامية اللبنانية بقرار قضائي صادر عن المحكمة اللبنانية يقضي بحبس الإعلامية البارزة ديما صادق لمدة سنة، في إطار دعوى قدح وذم قدمها رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل.
وصدر القرار القضائي بعد جلسات مطولة ومناقشات قانونية مستفيضة، حيث تم اتهام ديما صادق بالقدح والذم وإثارة النعرات الطائفية في تغريداتها وتصريحاتها العامة.
ووفقًا للوكيل القانوني لباسيل، ماجد بويز، فإن القرار يقضي بحبس صادق لمدة سنة ويجردها من بعض حقوقها المدنية، كما يتعين عليها دفع مبلغ مالي يبلغ 110 ملايين ليرة لبنانية كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالتيار الوطني الحر.
ديما صادق ترد على القرار القضائي
وردّت ديما صادق على القرار القضائي من خلال نشر فيديو على حسابها الرسمي على "تويتر"، حيث أعربت عن استيائها واعتبرت الحكم "سابقة" في الوقت الذي أكدت فيه على استمرارها في ممارسة حقها في الحرية الرأي والتعبير.
كما أعلنت أيضًا نيتها الطعن في هذا الحكم القضائي والسعي للحصول على إلغائه أو تخفيف عقوبته.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي في ظل التوترات السياسية والاجتماعية المتصاعدة في لبنان، حيث تشهد البلاد أزمة اقتصادية ومالية خانقة وتوترات سياسية بين الأحزاب المختلفة.
وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا حول حرية التعبير وحقوق الإعلام في البلاد، مع اتهامات بالتدخل السياسي في القضاء.
