البوابة - يثار التسؤولات حول تأثير رفع العقوبات الأميركية على الاقتصاد السوري بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، خلال زيارته إلى رياض. وأهم هذه الآثار:
- ستستهم هذه اللخطوة في تسهيل عملية إعادة الإعمار
- وحدة سوريا واحترام سيادتها.
-اعتراف دولي باللقيادة السورية الجديدة.
- تحريك عجلة الاقتصاد وبدء تدفق الاستثمارات.
- عودة العلاقات الاقتصادية السورية مع الإقليم والعالم، مما سينعكس على تنشيط التجارة الخارجية، وفك الحجز عن الأموال السورية المجمدة في الخارج، وعودة الشركات الأجنبية للاستثمار داخل البلاد.
- استعادت الليرة السورية خلال ساعات أكثر من 16% من قيمتها، ومن المتوقع استمرار تحسنها.
-دخول شركات أجنبية في قطاعات حيوية مثل التطوير العقاري والطاقة والنقل والتعليم وغيرها خلال أشهر قليلة.
- خلق فرص عمل جديدة، مما يرفع الناتج المحلي الإجمالي، ويحسّن مستوى المعيشة، ويقلل من الفجوة الاجتماعية.
- التحسن اللاقتصادي سيمنح السلطة في دمشق إمكانات اقتصادية تساعدها في التواصل مع المكونات السورية التي لم تنخرط بعد تحت حكم الدولة، لا سيما في شمال شرق سوريا ومحافظة السويداء.
- ستفتح سوريا أبوابها أمام اللسياح من مختلف دول العالم.
- خلق بيئة مناسبة لعودة اللاجئين والكفاءات السورية في الخارج مثل لبنان وتركيا والعراق، وهو ما يخفف العبء عن هذه الدول
- إعادة بناء الدولة وأجهزتها الأمنية
-الحد من الظواهر الأمنية السلبية مثل موجات اللجوء، وتهريب البشر والمخدرات والأسلحة، التي كانت نتيجة طبيعية لانهيار الاقتصاد السوري.
وفي إطار الحديث عن المنافع التي ستتلمسها الدول المجاورة، فإن الاستقرار في سوريا سيقلل من احتمالات تفجّر النزاعات الحدودية، ويُمهّد الطريق لشراكات اقتصادية جديدة في قطاعات الطاقة والنقل والإعمار، بما يُحوّل سوريا من نقطة نزاع إلى عامل استقرار إقليمي.
