أعلنت السلطات السعودية عن تفاصيل قضية فساد ضخمة هزت المجتمع السعودي خلال الأيام الأخيرة، حيث كشفت عن تورط مسؤول رفيع المستوى في البلاد مع مجموعة من رجال الأعمال في هذه القضية.
وأوضحت مصادر من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، للتلفزيون السعودي، أنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، عمرو بن صالح المدني، بسبب اتهامات بارتكاب جرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.
وأفادت "نزاهة" بأن المدني سعى للحصول على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية التي يمتلكها، وذلك بطرق غير نظامية من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
واللافت للأمر، أن بعض الاتهامات التي وجهت للمدني تعود إلى فترة قبل توليه منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهو ما أكدته "نزاهة".
اختلاس 55 مليون دولار
وأشارت "نزاهة" إلى أن إجمالي الأموال التي يُتهم المدني بالاختلاس أو الحصول عليها بطرق غير مشروعة بلغت 206.63 مليون ريال، وهي ما يعادل نحو 55 مليون دولار.
وأوضحت الهيئة أن المدني، بعد توليه المنصب الحكومي، قام بالإنسحاب الإستراتيجي من شركته الخاصة ليروّج لها في الإدارات المختصة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، مما سمح لها بالفوز بعقود بقيمة 1.29 مليون ريال، أي ما يعادل 340 ألف دولار.
وأضافت "نزاهة" أن المدني استفاد شخصيًا من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، حيث حصل على أرباح من تلك المشاريع عبر أحد أقاربه، وهو محمد الحربي الذي تم إيقافه، والذي اعترف بتلقيه مبالغ مالية من الشركة وملاكها، ثم تحويلها إلى المدني .
شركاء عمرو بن صالح المدني
وقامت السلطات بإيقاف شركاء المدني في شركته الخاصة، وهما المواطنان سعيد بن عاطف وجمال الدبل، واتهمتهما بالتواطؤ مع الرئيس التنفيذي في الجرائم المشار إليها سابقًا.
وأكدت "نزاهة" استمرارها في متابعة وتحقيق كل من يتسبب في الإساءة إلى المال العام أو يسيء استخدام الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
وأشارت الهيئة إلى أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق المتورطين، وستستمر في ذلك دون تساهل.
الهيئة الملكية لمحافظة العلا
يُشار إلى أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا تأسست في عام 2017 بأمر ملكي، ويشغلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. كما أن عمرو المدني شغل منصب رئيس تنفيذي للهيئة منذ إنشائها حتى تم إيقافه خلال الأيام الأخيرة