دعت حركة الجهاد الاسلامي رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع "ابو العلاء" الى الامتناع عن الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون بعد ان كان ابدى امس استعداده لعقد الاجتماع نهاية الشهر الحالي او بداية المقبل.
أبدى رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع استعداده للقاء نظيره الاسرائيلي أرييل شارون أواخر شباط/فبراير الجاري، أو مطلع آذار/مارس المقبل.
وصرح قريع للصحافيين في روما بعد اجتماع مع وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني: "أنني أرغب في عقد لقاء مع شارون أواخر هذا الشهر أو مطلع آذار إذا جرت الامور على ما يرام... التحضيرات جارية بين الوفدين الفلسطيني والاسرائيلي وسيعقد لقاء في 15 من الجاري وسيتحدثون في الامر. سنرى ما سيحصل".
وسئل هل تؤثر العملية العسكرية التي نفذتها أمس القوات الاسرائيلية في قطاع غزة واستشهد فيها 15 فلسطينياً على الاقل، على اللقاء فأجاب: "بالطبع ستؤثر، لكن اللقاء سيعقد. ونعتقد أنه لا بد من وضع حد فورا لعمليات القتل اذا أردنا أن تعاود عملية السلام وتتواصل". وحذر من مغبة "التحركات الاحادية الجانب" من اسرائيل والتي تشكل تهديداً للسلام، مشددا على أن "السبيل الوحيد المؤدي الى السلام هو التفاوض". وانتقد بناء اسرائيل جدار الفصل في الضفة الغربية واعتبره "خطيراً ليس فقط على الشعب الفلسطيني بل أيضا على أمن الامة العربية والمنطقة بكاملها". ورأى أنه "قد يكون لهذا الجدار عواقب سلبية ليس فقط على حياة الشعب الفلسطيني بل قد يشكل الخطوة الاولى نحو نقل السكان، وهو أمر خطير".
أما فراتيني، فجدد معارضة بلاده لبناء الجدار، وتحدث عن "لقاء مع الجانب الاسرائيلي للتوصية باعادة النظر في هذا المشروع تماما". وأعرب عن "ثقة ايطاليا بحكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون الذي سيفكر بالتأكيد في الرغبة القوية للدول الاوروبية وخصوصا ايطاليا" في وقف بناء الجدار. وتدخل قريع ليشكر إيطاليا، قائلا إن "معارضة بناء الجدار تعني تأييد السلام".
وطالبت حركة الجهاد الاسلامي قريع بعدم الاجتماع مع شارون.
الاتحاد الاوروبي
في تطور اخر، قالت ايرلندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي الاربعاء إن الاتحاد يعتبر اقامة اسرائيل لجدار عازل في الضفة الغربية مخالفا للقانون رغم امتناع الاتحاد خلال التصويت على احالة القضية الى محكمة العدل الدولية.
وابلغ ديك روش وزير الشؤون الاوروبية الايرلندي البرلمان الاوروبي أن بلاده ستلتزم بالقرار الذي اتخذ اثناء الرئاسة الايطالية للاتحاد والذي نص على وجوب امتناع الاتحاد الاوروبي عن التصويت.
واتخذ الاتحاد الاوروبي هذا الموقف بعد ان طلبت الجمعية العامة للامم المتحدة من محكمة العدل
الدولية البت في شرعية الجدار الذي تعتبره اسرائيل ضروريا للدفاع عن نفسها ضد الهجمات
الفلسطينية بينما يعتبره الفلسطينيون خطة لابتلاع مزيد من اراضيهم.
وقال روش "استند قرار الامتناع عن التصويت على قناعة العديد من الدول الاعضاء (في الاتحاد الاوروبي) بان نقل موضوع الجدار الى جهة قانونية لن يفيد في تقدم العملية السلمية اللازمة للسلام".
واضاف روش ان "الامتناع عن التصويت لا يعني بأي شكل ان موقف الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر الجدار مخالفا للقانون الدولي قد تغير".
الا ان الاتحاد الاوروبي يرى انه من "غير المناسب" صدور قرار من جانب المحكمة في هذا الصدد—(البوابة)—(مصادر متعددة)
