أعلن رئيس الوزراء نواف سلام، الاثنين، حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله واعتبارها أعمالا خارجة عن القانون، مع حصر دوره في الإطار السياسي فقط، مؤكدا رفض بيروت القاطع لأي عمليات عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج مظلة المؤسسات الشرعية.
وجاء القرار الحكومي عقب ساعات من دخول حزب الله على خط المواجهة الدائرة في الحرب الأمريكية وحرب الاحتلال الإسرائيلي على إيران، بعدما أطلق الحزب رشقة صاروخية باتجاه شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. وردّ الاحتلال الإسرائيلي بقصف واسع طال الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب والبقاع، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى.
من جهته، اعتبر الباحث المتخصص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية سليم زخور أن قرار مجلس الوزراء يحمل أهمية تاريخية، موضحا أن الحكومة تعمدت الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب، فحظرت الأنشطة العسكرية والأمنية وكلفت الأجهزة المختصة بمتابعة التنفيذ، من دون تصنيفه منظمة خارجة عن القانون.
وأشار زخور إلى أن القرار تضمن شقين تنفيذيين أساسيين؛ أولهما تكليف الأجهزة الأمنية منع أي عمليات عسكرية قد تنطلق من لبنان التزاما بقرار مجلس الوزراء، وثانيهما التنفيذ الفوري لخطة الجيش الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية شمال نهر الليطاني، وهي الخطة التي سبق أن عرضتها المؤسسة العسكرية على الحكومة.
وشدد الباحث على أن ترجمة القرار إلى واقع عملي ستبقى رهنا بالإجراءات الأمنية والعسكرية التي ستتخذها السلطات، معتبرا أن التطبيق الفعلي هو الاختبار الحقيقي لجدية الخطوة الحكومية.
ولفت إلى أن هذا القرار كان مطلبا لقطاع واسع من المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة، إضافة إلى عدد من الدول الإقليمية ولا سيما الخليجية، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية تحظى بدعم إقليمي ودولي لمساعدتها على تنفيذ تعهداتها.
ويرى زخور أن بيروت تجد نفسها أمام تحديات داخلية معقدة تتطلب حسما سياسيا وأمنيا، بالتوازي مع تحرك دبلوماسي خارجي لضمان توفير الغطاء والدعم اللازمين. كما يبرز تساؤل جوهري حول ما إذا كان قرار حظر الأنشطة العسكرية للحزب سيؤدي إلى الحد من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تؤكد فيه الحكومة مواصلة اتصالاتها الدولية في هذا السياق.
