أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، على أهمية اجتماع مجلس الأمن يوم أمس، والإجماع الدولي حول واجب تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334.
وشددت الخارجية في بيان صحفي على أهمية أن يصدر بيانا عن مجلس الأمن حول القرار 2334، وأن البيان الذي صدر هو خطوة في الاتجاه الصحيح لإجماع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشرة نحو تحمل جميع الدول مسؤولياتهم وواجباتهم بناء على قواعد القانون الدولي، ووضع قراراته موضع التنفيذ، خاصة في هذه الأوضاع العصيبة التي تمر بها الإنسانية وأثر ذلك على الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الاسرائيلي.
وشكرت الوزارة، الدول الأعضاء في المجلس التي أكدت على موقفها من عدم شرعية الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين خلال جلسته المغلقة التي عقدت أمس.
وأكدت الخارجية على الموقف الرسمي الفلسطيني بضرورة قيام الأمين العام للأمم المتحدة بالوفاء بولايته بناء على القرار 2334، وتقديم تقاريرها بشكل مكتوب وموثق حول تنفيذ القرار، وطالبت الأمين العام بوضع آليات ومطالبات واضحة للدول حول تنفيذ القرار وواجباتهم في تنفيذ مقررات الأمم المتحدة ومخرجات القانون لتجفيف منابع الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين.
وأوضحت أنها تعمل مع الدول من أجل الوفاء بالتزاماتهم وتحمل مسؤولياتهم لمطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف الاستيطان، كما أنها تعمل من خلال كافة أدوات القانون والمساءلة الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب والقائمين على المنظومة الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس.
يذكر أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2334، هو قرار تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 23 ديسمبر 2016، حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ونص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967. وهو أول قرار يُمرر في مجلس الأمن متعلق بإسرائيل وفلسطين منذ عام 2008.
