كشف موقع "أكسيوس" عن رسائل بريد إلكتروني داخلية أظهرت ارتباكًا واعتراضًا داخل إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بشأن قرارات العفو الجماعي التي صدرت في أواخر ولايته، واستخدام التوقيع الآلي دون مراجعة دقيقة من وزارة العدل.
وتشير الوثائق إلى ضغط سياسي بعد العفو عن هانتر بايدن، ما دفع البيت الأبيض للبحث المحموم عن حالات جديدة للعفو، شملت أفرادًا من عائلة بايدن، بينهم شقيقه وشقيقته.
وقد تم توقيع معظم قرارات العفو باستخدام نسخة محوسبة من توقيع الرئيس، دون توقيع فعلي منه.
كبار مسؤولي وزارة العدل انتقدوا العملية، واعتبروها غير مدققة، وأشاروا إلى أن بعض المشمولين بالعفو متورطون في جرائم عنف.
كبير محامي الأخلاقيات بالوزارة استقال احتجاجًا، بعد تجاهل توصياته وتحذيراته.
هذه التسريبات تأتي بينما يواجه بايدن تحقيقات يقودها الجمهوريون في مجلس النواب حول هذه القرارات المثيرة للجدل.
