غموض يكتنف مصير المفاوضات السودانية الأميركية في الإمارات

يقود رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مع وفد أميركي في الإمارات مفاوضات بشأن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إضافة إلى التطبيع مع إسرائيل فيما اكدت الحكومة السودانية ان الوفد لا يملك فرمانا لاعلان التطبيع مع الاحتلال 

وتبحث المفاوضات، التي انطلقت الأحد الماضي، مسارين، إذ يبحث المسار الأول العلاقات السودانية الإماراتية، ويقوده البرهان، ويقود وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري المسار الثاني، ويتفاوض فيه مع وفد أميركي حول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ودعم الفترة الانتقالية، وإعفاء الخرطوم من الديون الأميركية.

وتتضمن المفاوضات مع الوفد الأميركي أيضاً حث باقي الدول على اتخاذ خطوات جادة في إعفاء الديون، كما أضيف له بند آخر يتعلق بمقترحات التطبيع مع إسرائيل، التي قدمتها الولايات المتحدة بدفع من الإمارات.

وكشفت مصادر عن فشل المفاوضات حتى اللحظة في التوصل إلى اتفاق، سواء بشأن إزالة اسم السودان من القائمة السوداء أو بشأن التطبيع، مشيرة إلى أن الخلافات تركزت حول مطالبة السودان بالفصل بين بند إزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب وبند التطبيع مع إسرائيل.

وكانت تقارير صحافية قد نقلت عن وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح قوله إن الوفد الوزاري المرافق لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لا يمتلك تفويضاً لمناقشة موضوع التطبيع مع الجانب الأميركي أو أي طرف آخر.

وحسب تقارير صحافية، فإنه قد تم التأكيد لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال  زيارته في يوم 25 من الشهرالماضي، أن الحكومة الحالية لا تمتلك تفويضاً لاتخاذ قرار بشأن التطبيع.

وغرد القيادي بتجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم، والذي يُعد واحداً من أيقونات الثورة السودانية، في حسابه على تويتر، مؤكداً على عدم وجود أي رابط موضوعي بين قضية رفع السودان من قوائم الإرهاب وقضية الموقف من إسرائيل أو التطبيع معها من عدمه.

واستنكر الأصم إخضاع السودان لأي محاولات ابتزازية، مؤكداً أن تلك المحاولات في الأصل هي مساعٍ من قادة الولايات المتحدة الأميركية والحكومة الإسرائيلية لتحقيق مكاسب انتخابية وشعبوية، ولا علاقة للسودان بها. وأضاف أن "القضية العادلة والموقف الجديد للسودان لا يجب أن يشوه بمساومات مشوهة".