تحدثت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل جمد العقوبات المفروضة من حكومة سلطات الاحتلال على بنوك فلسطينية تصرف مخصصات الأسرى في معتقلاتها.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر صباح الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل، بيني غانتس الذي يشغل منصب وزير الأمن قد أمر نهاية الأسبوع المنصرم بتجميد العمل بمرسوم عقوبات اتخذته حكومة بنيامين نتنياهو السابقة ضد البنوك الفلسطينية التي تفتح حسابات للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، والممولة من قبل السلطة الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة، فإن العقوبات على رواتب الأسرى وعائلاتهم التي جمدت قبل نحو شهر ونصف مكنت السلطة من تحويل الرواتب للأسرى بواسطة البنوك
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي السابق، نفتالي بينت، وقع في فبراير الماضي، على مرسوم يسمح بمصادرة ممتلكات وأموال الأسرى الفلسطينيين التي تدفع من خلال البنوك الفلسطينية، وعقب هذا القرار، طلبت البنوك من السلطة الفلسطينية التوقف عن تحويل الأموال للأسرى من خلالها.
وقال تجمع عائلات القتلى الاسرائيليين بحسب "يديعوت": "من غير المنطقي وغير الأخلاقي أن تساعد إسرائيل السلطة الفلسطينية على دفع أموال الدم كرواتب للإرهابيين".
ونقلت عن مكتب وزير الأمن الإسرائيلي قوله، إن القرار تم اتخاذه بعد التوصية من كل مكونات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وبعد نقاش في الصف القيادي في المؤسسة.
