بينما تستمر الضغوط التي تمارسها العديد من الدول الغربية بشكل مباشر على إسرائيل، وأخرى إقليمية وعربية عبر أمريكا، لمنع تنفيذ خطة الضم، كشف الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عن تكليف الرئيس محمود عباس، للسفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، بطرح تشكيل ائتلاف دولي لمواجهة خطة الضم الاسرائيلية على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال عريقات إن الرئيس عباس كلفه أيضا برفع مستوى تمثيل اجتماع مجلس الأمن المقرر عقده في الـ24 من الشهر الجاري، ليكون على مستوى وزراء الخارجية وليس المندوبين.
ودعا الدول العربية الى توفير “شبكة أمان مالية” لفلسطين كقرض مرحلي بقيمة مئة مليون دولار شهريا، حتى تستطيع مواجهة التحديات المحدقة بقضيتنا.
وأشار إلى أن فلسطين طالبت الاتحاد الاوروبي بموقف رسمي أوروبي يؤكد فرض عقوبات على اسرائيل حال نفذت خطة الضم فضلا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار أن من يريد حل الدولتين، فإن عليه الاعتراف بدولة فلسطين.
وأوضح عريقات أن فلسطين طلبت من الاتحاد الأوروبي أيضا المساعدة في تغطية العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” وأن يكون ضمن ائتلاف دولي لعقد مؤتمر سلام يفضي لإنهاء الاحتلال، واقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وحل قضية اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى.
وأكد عريقات أن المواقف الدولية الأخيرة لا سيما الرسالة التي أرسلها أعضاء في الكونغرس الأمريكي، وتحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين، وقرارات المؤتمر الطارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي، والموقف الأوروبي ومواقف روسيا والصين، تؤكد أن فلسطين استطاعت حشد ائتلاف دولي داعم للقضية.
ووصف عريقات في تصريحات صحافية قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان المتعلق بأعضاء في حركة المقاطعة بـ”التاريخي”.
وقال “إن من يستحق الإدانة هو الذي يرتكب الجرائم والاحتلال والاستيطان، ويعمل بالضم وليس من يعمل على وقف الجرائم بالطرق السلمية”، في إشارة إلى قرار سابق لمحكمة فرنسية أدانت فيه عددا من أعضاء حركة المقاطعة.
وفي سياق قريب، أشادت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، بمواقف مجلس الكنائس العالمي، ومجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجالس كنائس هولندا والنرويج، وكنائس الولايات المتحدة الأمريكية، المطالبة باتخاذ اجراءات حازمة تجاه خطة الضم الإسرائيلية لأراضي دولة فلسطين المحتلة.
ودعت في بيان أصدره مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، الذي يترأس أيضا اللجنة، باقي كنائس العالم ومجالسها إلى اتخاذ مواقف داعمة للحق والعدل والسلام في المنطقة لمواجهة العدوان والاستيطان والاحتلال ومشاريعه في ضم الأراضي الفلسطينية التي ستكون لها نتائج كارثية على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشارت اللجنة الى أنها على تواصل دائم مع ممثلي المجالس الكنسية في العالم، من أجل اطلاعهم على سياسات وإجراءات الاحتلال الهادفة الى حرمان شعبنا من إقامة دولته المستقلة على أرضه، من خلال خططه لضم ما يزيد على 30% من أراضي دولة فلسطين.
وقالت إن خوري أطلعهم على ما يعانيه ابناء شعبنا من ظلم الاحتلال وقمعه وما يمارسه من جرائم ضدهم وضد أراضيهم وبناء المستوطنات عليها، إلى جانب انتهاكاته المتواصلة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وقالت إنها أرسلت رسائل شكر وتقدير لعدد كبير من ممثلي المجالس الكنسية حول العالم على مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية، ودعتهم من خلالها إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق السلام في أرض السلام فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني، من تقرير مصيره وعودة لاجئيه الى أراضيهم وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
