البوابة- قبل عام يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام شاشة التلفاز ليعلن في ''خطاب للأمة'' عن بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لوقف ما أسماه محاربة ''الطغمة الحاكمة في كييف''.
بدأت العملية العسكرية الروسية باستهداف المطارات الأوكرانية وتدمير أنظمة الدفاع وضرب البنية التحتية العسكرية، بهدف تعطيل عمل المؤسسات الأوكرانية والعمل على توسيع تقدم الجيش الروسي من المناطق الموالية لموسكو في إقليم دونباس.
توالت تصريحات الرفض الأوروبي للعملية العسكرية الروسية، وقتها حذرت روسيا الدول الغربية من الوقوف إلى جانب كييف، لتقوم بعد ذلك بمجموعة من الإجراءات والتحذير باستخدام ملف توريد الغاز إلى أوروبا، في ذلك الوقت أعلنت الشركة الروسية غازبروم وقف إمدادات الغاز الروسي رغم العقود الموقعة بين الشركة الروسية والدول.
وتراجعت صادرات الغاز الروسي بنسبة 27 في المئة في الفترة الأولى من الحرب بحسب شركة غازبروم الروسية وهي من الخسائر التي تكبدتها روسيا في ملف تصدير الغاز إلى أوروبا الذي يعتمد بشكل رئيسي على الغاز الروسي في التدفئة.
مقاطعة دولية واسعة، تعرضت لها روسيا عقب الحرب فقد فرضت عقوبات مصرفية تمثلت في منع البنك المركزي الروسي من الوصول إلى الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار، وفرض الأوروبيون عقوبات على شخصيات سياسية واقتصادية روسية.
الروبل الروسي كان له نصيب من العقوبات، فقد انخفض سعر صرف الروبل أمام العملات العالمية، ما دفع موسكو إلى اشتراط بيع النفط والقمح بالعملة الوطنية، بهدف التخفيف من وطأة العقوبات ورفع سعر صرف الروبل أمام الدولار الأمريكي، وتوقع صندوق النقد حدوث انكماش في الاقتصاد الروسي بنسبة 17 في المئة في العام 2023.
ومع التوسع الميداني لروسيا وبدء الحديث عن تسليح الأوكرانيين ساهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالمزيد من العقوبات بهدف شل الاقتصاد الروسي، وعملت على فرض عقوبات اقتصادية طالت النفط الروسي و حددت سقفا سعريا عند 60 دولار للبرميل، بالإضافة إلى تحذير الدول من التعامل مع النفط الروسي.
25 في المئة نسبة انخفاض صادرات الغاز الروسي متأثرة بالعقوبات، هذا ما صرح به ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، في حين زادت صادرات النفط الروسي خلال العام 2022 بنسبة 7 في المئة، وذلك بتصدير المنتجات النفطية إلى دول تطلق عليها موسكو اسم الدول الصديقة.
البحث عن أسواق بديلة كان خيار موسكو في تسويق المشتقات النفطية التي تتعرض لعقوبات في خطوة للتخفيف من حدة العقوبات، في الأسواق الآسيوية كانت البيئة الأفضل للنفط الروسي وتسويقه بعيداً عن العقوبات.
العمل على ملف النفط كان من أبرز الملفات التي حاولت موسكو العمل عليها من خلال الحديث عن تخفيض إنتاج النفط بالتنسيق مع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، وعلى الرغم من تصريحات مسؤولي المنظمة بأن تأثير انخفاض النفط الروسي لن يكون له تأثير على كميات النفط المتفق على إنتاجها بين الأعضاء.
