اتهمت فنزويلا الولايات المتحدة بتنفيذ "تحرك استفزازي" بعد رصد خمس طائرات مقاتلة أميركية في منطقة البحر الكاريبي على مقربة من سواحلها، في تصعيد جديد للتوتر القائم بين البلدين.
وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارتي الدفاع والخارجية في كراكاس، أن المقاتلات الأميركية نفذت ما وصفته بـ"توغل غير قانوني" يهدد أمن البلاد وسلامة الطيران المدني، مشيرًا إلى أن الطائرات تم رصدها على بعد 75 كيلومترًا من السواحل الفنزويلية، دون تأكيد ما إذا كانت قد اخترقت المجال الجوي.
واعتبرت الحكومة الفنزويلية أن هذا التحرك العسكري الأميركي يشكل تهديدًا مباشرا، حيث قال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن "الإمبريالية الأميركية الشمالية تجرأت على الاقتراب من سواحلنا"، مؤكدًا أن الدفاعات الجوية للبلاد رصدت خمس طائرات مقاتلة أميركية دون تقديم تفاصيل إضافية.
التوتر البحري تزامن مع كشف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إشعار رسمي وُجّه إلى الكونغرس، يبرر الهجمات التي نُفذت مؤخرًا ضد قوارب قُبالة السواحل الفنزويلية، ويصف تلك العمليات بأنها جزء من "صراع مسلح" تخوضه واشنطن ضد عصابات المخدرات.
وبحسب نسخة من الإشعار حصلت عليها وكالة "فرانس برس"، اعتبرت وزارة الدفاع الأميركية أن هذه العصابات عبارة عن "جماعات مسلحة غير حكومية" صنفت كـ"منظمات إرهابية"، ووصفت أفرادها بـ"المقاتلين غير الشرعيين"، مؤكدة أن أعمالهم تشكل "هجومًا مسلحًا" على الولايات المتحدة.
الهجمات الأميركية الأخيرة، التي نُفذت في المياه الدولية، أسفرت عن مقتل 14 شخصًا على الأقل، وشملت ثلاث ضربات استهدفت قوارب يُعتقد أنها تنقل شحنات مخدرات قبالة السواحل الفنزويلية، في حين أثار قانونيون شكوكًا بشأن مدى قانونية هذه العمليات العسكرية، التي وصفوها بأنها تفتقر للتفويض الدولي.
البيت الأبيض دافع عن هذه الإجراءات، إذ صرّحت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية آنا كيلي بأن الرئيس "تصرف بما يتماشى مع قانون النزاعات المسلحة لحماية الولايات المتحدة من تهديدات تهدف إلى إدخال السموم القاتلة إلى أراضينا"، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي ضمن تعهدات ترامب بمواجهة "العصابات وتحييد الخطر الذي يهدد الأمن القومي ويودي بحياة مزيد من الأميركيين".
في المقابل، اعتبرت كراكاس أن الوجود العسكري الأميركي المتزايد في البحر الكاريبي ليس سوى غطاء للتصعيد السياسي والضغط العسكري على الحكومة الفنزويلية بقيادة نيكولاس مادورو، مشددة على حقها في الدفاع عن سيادتها ومجالها الجوي والبحري.
