أصدرت محكمة استئناف أميركية، قرار، يقضي بأن معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترامب "غير قانونية"، مع الموافقة على تركها كما هي.
ووصف قرار المحكمة، بأنه "ضربة قانونية قوية" أيدت إلى حد كبير قراراً سابقاً أصدرته محكمة التجارة الفيدرالية المتخصصة في نيويورك في مايو (أيار) الماضي.
واعتبرت محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية أن ترامب قد تجاوز صلاحياته بموجب قانون سلطات الطوارئ، بينما يواصل البيت الأبيض استئنافه أمام المحكمة العليا.
وصدر القرار عن محكمة الاستئناف بأغلبية 7 أصوات مقابل 4 حيث كتب القضاة "من غير المرجح أن يكون الكونغرس قد قصد أن يمنح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض تعريفات جمركية".
ورغم ذلك، لم تقم المحكمة بإلغاء الرسوم بشكل فوري، بل منحت إدارة ترامب مهلة حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) للاستئناف أمام المحكمة العليا، وفق "أسوشييتد برس".
في المقابل، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعهد بالطعن على الحكم، وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي: "إذا سُمح لهذا القرار بالصمود، فإنه سيدمر الولايات المتحدة حرفياً".
كما حذرت وزارة العدل في مذكرة قانونية هذا الشهر من أن إلغاء الرسوم قد يعني "خراباً مالياً" للولايات المتحدة. مشيرة إلى أن الإيرادات من الرسوم الجمركية وصلت إلى 159 مليار دولار، أكثر من ضعف ما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.
واستثنى الطعن القانوني الرسوم الأخرى، مثل رسوم الصلب والألمنيوم والسيارات الأجنبية، والتي بررها بأنها تشكل تهديداً للأمن القومي.
كما لا يشمل الرسوم التي فرضها على الصين في ولايته الأولى، والتي أبقاها الرئيس جو بايدن سارية، بعد تحقيق حكومي خلص إلى أن الصين تستخدم ممارسات غير عادلة لمنح شركات التكنولوجيا الخاصة بها ميزة على منافسيها من الولايات المتحدة، والدول الغربية الأخرى.
المصدر: وكالات
