أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن بلاده قررت وقف تصدير المعدات العسكرية التي قد تُستخدم في الحرب الجارية على غزة، إلى إسرائيل، "حتى إشعار آخر"، في خطوة غير مسبوقة من أحد أبرز حلفاء الاحتلال الإسرائيلي في أوروبا.
وقال ميرتس، في بيان رسمي، إن الحكومة الألمانية "تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة"، مؤكدًا أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يشكلان "أولوية قصوى" لبرلين.
وأشار المستشار الألماني إلى أن "فهم كيف يمكن للعملية العسكرية المخطط لها أن تخدم أهدافًا مشروعة، بات يزداد صعوبة"، في إشارة إلى خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة الكاملة على مدينة غزة.
وأضاف أن حكومة الاحتلال تتحمّل "مسؤولية متزايدة" لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، داعيًا إلى تمكين منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الأخرى من الوصول الكامل إلى جميع المناطق في غزة.
ويُعد هذا القرار بمثابة تحوّل كبير في موقف ألمانيا، التي كانت من أبرز الداعمين الدوليين للكيان الإسرائيلي على مدى العقود الماضية، خاصة في ما يتعلق بالتعاون العسكري.
وفي هذا السياق، ذكّر ميرتس بأن بلاده "تحضّ الحكومة الإسرائيلية على عدم اتخاذ أي خطوات إضافية نحو ضم الضفة الغربية"، في إشارة إلى تصعيد الاستيطان والانتهاكات بحق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان البرلمان الألماني قد أفاد في يونيو/حزيران الماضي بأن تراخيص تصدير عتاد عسكري إلى الاحتلال، قد بلغت قيمتها نحو 485 مليون يورو (564 مليون دولار)، خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى 13 مايو/أيار 2025.
يأتي الموقف الألماني في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية للعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة ومنظمات دولية من تفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة مع تفشي المجاعة في عدة مناطق من القطاع.
وكان مجلس الوزراء الأمني في حكومة الاحتلال قد صادق اليوم على خطة للسيطرة الكاملة على مدينة غزة، رغم الاحتجاجات الدولية، وتواصل الحرب المدمرة منذ قرابة عامين.
