حذر النائب الاصلاحي محمد رضا خاتمي، شقيق الرئيس محمد خاتمي، من حصول "انقلاب" قد يتمثل في تنظيم انتخابات في ايران بمشاركة الجيش. واعقب التحذير استقالة اكثر من مائة نائب اصلاحي، وذلك في احدث فصول الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وتفجرت الازمة السياسية في البلاد بعد رفض مجلس صيانة الدستور لمئات من المرشحين الاصلاحيين من ترشيح انفسهم للانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع اجراؤها في 20 من شباط / فبراير الجاري.
وتحدث رئيس لجنة مراقبة الانتخابات في طهران التي شاركت بكثافة في رفض الترشيحات الاصلاحية للانتخابات التشريعية، عن امكانية ان يقوم المحافظون بتشكيل هيئة تشرف على تنظيم الانتخابات اذا رفضت وزارة الداخلية التي يتولاها اصلاحي، ان تنظمها.
وقال محمد رضا خاتمي، زعيم جبهة المشاركة الاصلاحية في البرلمان انه "اذا اراد المحافظون تنظيم انتخابات بدعم الجيش فلن تكون انتخابات بل انقلاب يهدف الى استئصال الجمهورية".
وشدد على انه "ليس في العالم جيش يمكنه ان ينظم انتخابات حرة وصحيحة".
وراى وزير الداخلية الايراني الاصلاحي عبد الواحد موسوي لاري السبت انه بات من المستحيل تنظيم انتخابات تشريعية حرة في البلاد كما كان مقررا في العشرين من شباط/فبراير بعد قبول الثلث فقط من مجموع الترشيحات التي رفضها مجلس صيانة الدستور المحافظ.
وقال الرئيس الايراني محمد خاتمي ان مجلس صيانة الدستور الذي اعاد النظر في ثلث الترشيحات المرفوضة "ضيع فرصة ذهبية" واضاف "حتى وان صادق الان على كافة المرشحين الذين رفضوهم فقد فاتت فرصة تنظيم انتخابات عادلة ومنفتحة على التنافس". واعلن "ان تنظيم انتخابات في موعدها المحدد بات امرا مستحيلا".
واتجهت الازمة الى مزيد من التفاقم مع تقديم 109 نواب اصلاحيين استقالاتهم الاحد احتجاجا على رفض ترشيحات الاصلاحيين.
وفي افتتاح جلسة برلمانية عاصفة نقلت وقائعها مباشرة عبر الإذاعة والتلفزيون، شوهد النواب المستقيلون وهم يقدمون استقالات خطية. وقرأ النائب الإصلاحي البارز محسن ميردامادي في بيان الاستقالات نيابة عن النواب المستقيلين
ونشرت الصحف الايرانية الاحد قائمة باسماء 117 نائبا اصلاحيا قالت انهم سيقدمون استقالاتهم.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
