تخلى عدد متزايد من عناصر شرطة لندن عن حمل اسلحتهم احتجاجا على توجيه الاتهام الى زميل لهم بقتل شاب اسود، وذلك في تحرك سارعت وزيرة الداخلية البريطانية معه الى الاعراب عن دعمها الكامل لهؤلاء الشرطيين.
وقالت الوزيرة سويلا برافرمان في تعليق على الخطوة غير الاعتيادية او المسبوقة التي قام بها عناصر الامن، ان الشرطيين الذين يجازفون بحياتهم من اجل حماية امن البريطانيين، يحظون بدعمها الكامل.
واعتبرت برافرمان ان الشرطيين الذين يرزحون تحت ضغط هائل ويتعين عليهم اتخاذ قرارات خلال اجزاء من الثانية، لا ينبغي ان يتركوا فريسة للخوف من ان يجدوا انفسهم امام المحاكم بسبب ادائهم لواجبهم.
والخميس، مثل شرطي امام المحكمة بتهمة قتل كريس كابا (24 عامًا) في 5 أيلول/سبتمبر.
واصيب الشاب الاسود برصاصة اطلقها الشرطي بعدما اخترقت زجاج سيارته الامامي، ولم يلبث ان توفي بعد ساعات من نقله الى المستشفى.
وتقول الشرطة ان السيارة مرتبطة بواقعة حدثت قبلها بايام واستخدمت فيها أسلحة نارية.
واشعلت الحادثة تظاهرات احتجاج واسعة كما احيت الجدل حول عنصرية رجال الشرطة، علما ان الشرطي المتورط فيها تم وضعه تحت المراقبة القضائية بعد وقفه عن العمل.
ازمة ثقة
ويبلغ عدد رجال الشرطة في لندن نحو اربعة وثلاثين الفا، لكن نسبة قليلة منهم تحمل السلاح.
وكثير من هؤلاء الشرطيين المسلحون يعتريهم القلق ازاء العواقب التي يمكن ان تنجم عن الملاحقات القضائية التي قد تطالهم، بحسب ما اكد متحدث باسم شرطة "سكتلنديارد".
واوضح المتحدث ان عددا معينا من الشرطيين يدرسون اوضاعهم، وقد اعلنوا حتى حين وصولهم الى قرار، تخليهم عن التفويض الممنوح لهم بحمل السلاح.
واشار الى ان عددهم ارتفع خلال الساعات الثماني والاربعين الماضية.
وبينما لم يكشف عن عدد الشرطيين الذين انضموا الى هذا الاحتجاج، لكن شبكة "بي بي سي" قالت انهم تجاوزا المئة.
وتسبب ذلك بنقص في القوة الشرطية المسلحة في لندن، ما اضطر سكتلنديارد الى استدعاء عناصر مسلحين من مراكز الشرطة القريبة للقيام بدوريات في العاصمة.
وتسببت جرائم ارتكبها شرطيون، ومنها اغتصاب وقتل شابة في آذار/مارس 2021، في ازمة ثقة بالشرطة في لندن.
واثر تلك الجرائم، قررت سكتلنديارد ايقاف شرطيين عن العمل واجراء مناقلات لعدد اخر، وذلك في اطار عملية كبرى استهدفت اصلاح الوضع في صفوف عناصرها.
