بدأ رئيس الحكومة الاسرائيلية ارئيل شارون مناقشة خطة الانسحاب التدريجي من قطاع غزة بعد التعديلات التي اجراها على خطته الاحادية المرفوضة ليكوديا فيما ظهرت مؤشرات تدل على تغييرات قد تطال حكومته
وفي التفاصيل فان ارئيل شارون الذي مني بهزيمة ساحقة على يد اعضاء حزب الليكود برفضهم الخطة الاحادية قد بدأ مناقشة التعديلات التي اجراها على خطته مع طاقمة الوزاري
ويبدو انه يلوح بتعديل وزاري في حال رفضت الخطة المعدلة ايضا من طرف الحكومة حيث انه اجرى اتصالات مع جزب العمل وتشير تقارير عبرية الى عزمه اقاله بعض الوزراء على راسهم الليكودي وزير شؤون القدس ويهود الشتات، نتان شيرانسكي.
وعقد شارون، صباح اليوم، قبل بدء الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، كما عقد اجتماعًا تشاوريًا مع قادة الأجهزة الأمنية من أجل النظر في الخطة البديلة.
ويُشار إلى أن بعض الأوساط الأمنية في إسرائيل تعارض الانسحاب التدريجي من المستوطنات، بادعاء أن الأمر قد يحفز التنظيمات الفلسطينية على تصعيد عملياتها بهدف تعجيل استكمال الانسحاب. لكن مصادر مقربة من شارون قالت إنه "لا يوجد فرق بين الانسحاب بشكل تدريجي والانسحاب مرة واحدة، لأن أي قرار بالانسحاب يمكن أن ينفذ على شكل تدريجي".
وتقول صحيفة يديعوت احرونوت العبرية إن الخطة البديلة تحظى بعدد متعادل من المؤيدين والمعارضين، حيث يؤيدها 11 وزيرًا، مقابل 11 معارضًا. وينتظر وزير الخارجية، سيلفان شالوم، الحصول على توضيحات من رئيس الحكومة قبل إعلانه عن موقفه.
وقال مسؤولون كبار في حزب "الليكود"، أمس، إنه "إذا تم عرض المرحلة الأولى من الخطة للتصويت، فقط، وليس الخطة كاملة، فإن ذلك سيسهل على بعض الوزراء التصويت إلى جانبها...الخطة بمجملها شبيهة تمامًا بالخطة التي رفضها منتسبو الليكود في الاستفتاء".
وقالت مصادر مقربة من وزير المالية، بنيامين نتنياهو، ووزيرة التربية والتعليم، ليمور ليفنات، إنهما "سيعلنان عن موقفهما فقط بعد عرض الخطة بشكل رسمي". وعرض رئيس الحكومة، على الوزراء الذين اجتمع بهم، المرحلة الأولى من الخطة التدريجية والتي تتضمن إخلاء مستوطنات "نتساريم"، "كفار داروم" و"موراغ".
وأفادت مصادر مقربة من رئيس الحكومة أن السيناريو المطروح هو إخلاء مستوطنات شمال الضفة الغربية، ومستوطنات "غوش قطيف" في قطاع غزة، والمستوطنات الثلاث الواقعة شمال قطاع غزة.
ومن المتوقع أن يعرض رئيس الحكومة الاسرائيلية على الوزراء، أيضًا، التغييرات التي سيتم بموجيها تفكيك بيوت المستوطنين، على عكس المخطط الأصلي القاضي بوضعها تحت تصرف منظمات دولية مقابل الحصول على تعويضات مالية.
كما أدخل على الخطة تغيير آخر، وهو الاستعداد لمنع العمال الفلسطينيين من دخول إسرائيل للعمل فيها في نهاية عام 2005. وأكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة أنه لن يتم إجراء أي حوار سياسي مع الفلسطينيين، إلا في الأماكن التي سيقوم الجيش الإسرائيلي بإخلائها، وذلك على مستوى القادة العسكريين الميدانيين من الجانبين
الحوار مع العمل
في الغضون كشفت مصادر في نهاية الأسبوع المنصرم، عن قيام زعيم المعارضة في الكنيست الإسرائيلي ورئيس حزب "العمل"، شمعون بيرس، بالاجتماع مع أوري شـَنيه، أحد المقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلي، أريئيل شارون. كذلك حضر الاجتماع، عضو الكنيست من حزب "العمل"، حاييم رامون.
وقالت التقارير العبرية إن شـَنيه أطلع بيرس على الوضع السياسي الشائك الذي يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلي، أريئيل شارون، وأطلعه على القضايا السياسية المطروحة على جدول أعمال شارون. وأشارت بعض المصادر إلى أن بيرس كرر تصريحاته السابقة بأن كتلة حزب "العمل" ستصوت إلى جانب الخطة السياسية، في حال أقدم شارون على عرضها أمام الكنيست.
لكن بيرس صرح في محادثات مغلقة أجراها في الأيام الأخيرة، أن الخطة السياسية المعدلة التي يفترض أن تكون بديلة لخطة فك الارتباط الأصلية، تميل أكثر إلى البقاء في قطاع غزة وليس الانسحاب منه، بل واعتبر أن الخطوات التي يعرضها شارون، من الصعب تسميتها خطة سياسية.
وذكرت مصادر في حزب "العمل" أنها اعتادت على اللقاءات السرية التي يعقدها بيرس مع مقربين من رئيس الحكومة، والتي عادة ما تحدث عندما يكون شارون في ضائقة سياسية وبحاجة إلى تهديد يلوح به أمام كتل اليمين المشاركة في الائتلاف الحكومي.
–(البوابة)—(مصادر متعددة)
