يصوت المواطنون السويسريون الأحد بشأن تشديد القوانين بالنسبة لطرد الاجانب المجرمين في استفتاء ينظر إليه على إنه اختبار للمسار المستقبلي للديمقراطية السويسرية وعلاقتها مع الاتحاد الاوروبي.
وكان التصويت الشعبي بمبادرة من الحزب الشعبي اليميني الذي صاغ قائمة واسعة من الجرائم البسيطة والخطيرة التي تسفر بشكل تلقائي عن تسليم المجرمين من بينها الادلاء بشهادات زور أو حمل مخدرات.
ولن يعد للقضاة رأيا فيما إذا كان الترحيل “مبررا” أو “مفرطا” في كل قضية.
وستضر تلك القيود بشكل خاص بمجموعة كبيرة من المهاجرين في سويسرا من الجيل الثاني والثالث الذين يخاطرون بإجبارهم على العودة إلى أوطان أسلافهم على الرغم من أنه ليس لديهم مهارات لغوية وصلات اجتماعية للتكيف هناك.
والنتيجة الأحد مفتوحة على كل الاحتمالات. وأظهر أحدث استطلاع للرأي قبل الاستفتاء أن المعارضين تغلبوا على المؤيدين في الاسابيع الاخيرة لكن بواقع ثلاث نقاط مئوية فقط.
