تتجه الحكومة السورية الى طرح مطار دمشق الدولي للشراكة مع مؤسسات اخرى بشرط امتلاكها 51% من الاسهم وهو الامر الذي يتيح لها التحكم في اي قرار يتخذ بشأنه
ووفق مصادر اعلامية سورية فان المختصين يدرسون وضع صيغ قانونية لاستثمار وإدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي بعملياته الجوية والأرضية، في دولة عاشت اكثر من 70 عاما في ظل نظام اشتراكي يخضع المؤسسات الى ملكية الدولة فقط.
ووفق المصادر فان الحكومة السورية على ما يبدو قد وجدت الشريك وتحاول تكييف القرارات على مقاسه حيث تتوزع الحصص بين 51% لمؤسسة الطيران العربية السورية و49% للمستثمر الشريك، الذي من المفترض ان يكون لديه "وزن واحترام وولاء لسورية وللشعب السوري أولا"
وتقول مصادر ان الاعلان عن الشريك ربما سيطول في المرحلة المقبلة الى حين انتهاء اميركا من ربط الملف السوري بالملف الايراني واوكرانيا ورفع عقوبات قيصر او ايجاد تخريجة سياسية وقانونية لها حتى لا يتم حرق اسم المؤسسة على المستوى الدولي
وتشير المعلومات الى ان نظام الحكم في سورية يبدو انه يريد الانفتاح اكثر في المرحلة المقبلة من خلال شراكة لمؤسسات دولية او محلية او اقليمية في اعادة اعمار سورية وان مطار دمشق الدولي وتطويره وتحديثه هو احد البوابات المهمة لدخول البضائع والمواد المطلوبة
وتقول صحيفة البعث الرسمية ان الشريك سيتحمل المسؤوليات في مجال الطيران المدني وتنفيذ جميع الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات، وكذلك تنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية.
كما ستتيح شراكة الحكومة السورية للشريك أخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل وخارج سورية، بالتوازي مع الدخول في ميدان الخدمات الأرضية من خلال تأمين البنى اللازمة من معدات وشاحنات ورافعات وعربات أرضية تخدم حركة القدوم والمغادرة.
وقالت صحيفة البعث انه من البنود الأساسية التي يتم التركيز عليها هو ضرورة تأمين الصيانة والتأهيل من قبل الشريك بالتنسيق مع قدرات وإمكانيات الكوادر الفنية والخبرات التي يمتلكها المطار، وهنا يتحمل الجانب الخاص مسؤولية تأمين الامكانيات والقدرات ووسائط الدعم اللوجستي لعمل الطواقم الفنية العائدة لرأسمال المطار البشري.
