في خطوة مفاجئة، الغى الرئيس السوري بشار الاسد ما تعرف بمحاكم الميدان العسكرية سيئة الذكر التي اصدرت احكام اعدام بحق الالاف منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2011.
وانهى مرسوم اصدره الأسد الاحد عمليا مفاعيل مرسوم يعود الى العام 1968 ويتضمن إحداث هذه المحاكم، بحسب ما اعلنته الرئاسة السورية.
وبموجب المرسوم الجديد الذي بات نافذا من تاريخه، ستحال القضايا المنظورة امام محاكم الميدان السابقة الى القضاء العسكري للبت فيها وفق قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، طبقا للبيان.
وسبق ان وصفت منظمة العفو الدولية الإجراءات المتبعة في محاكم الميدان التي تعمل خارج نطاق النظام القانوني السوري بانها "مهزلة"، وعادة ما تنتهي بنتيجة معروفة سلفا، وهي اعدام المتهمين شنقا حتى الموت.
ولتقريب الصورة، ساق تقرير اصدرته المنظمة عام 2017، شهادة قاض سابق يقول فيها انه يتم سؤال المتهم من قبل القاضي عما اذا كان ارتكب الجريمة ام لا، وبصرف النظر عن اجابته سواء كانت بالنفي او الايجاب، فانه عادة ما تتم ادانته ويحكم عليه بالاعدام.
حكم الاعدام في دقيقتين
ويصف القاضي المشار اليه الاجراءات المتبعة في تلك المحاكم بانها صورية وتعسفية ولا ترقى لان تكون قضائية، حيث انها لا تستغرق في المعدل سوى دقيقة او اثنتين على الاكثر.
ومع ان انشاءها بعد حرب حزيران/يونيو 1967، كان يهدف الى التصدي للجرائم المرتكبة من قبل العسكريين، لكن بعد احداث حماة الدامية في اواسط الثمانينيات، اتسع اختصاص محاكم الميدان ليشمل المدنيين.
كما ان هذه المحاكم لا تتيح للمحامين اي دور يذكر في اجراءاتها، بينما احكامها قطعية لا تقبل الطعن ويجري تنفيذها فور ان تتم مصادقتها.
وتقدر اعداد ضحايا هذه المحاكم ممن تم اعدامهم بالالاف، ان لم يكن بعشرات الالاف، بحسب حقوقيين ممن قابلوا خطوة الغائها بحذر في انتظار اتضاح نطاق تطبيقاتها .
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دياب سرية من "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" قوله ان نحو 70 بالمئة من نزلاء هذا السجن تم الحكم اغلبهم بالاعدام من قبل تلك المحاكم خلال الفترة التي تلت اندلاع الحرب.
وتسببت الحرب في سوريا بمقتل نصف مليون شخص فضلا عن تهجير الملايين داخل البلاد وخارجها.
