شهدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الأربعاء، تطوراً لافتاً في محاكمة وسيم الأسد، بعدما طالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة الإعدام بحقه، خلال ثالث جلسات النظر في القضية، ضمن سلسلة محاكمات تتعلق بجرائم ارتُكبت خلال فترة حكم النظام السابق.
واستندت النيابة العامة في طلبها إلى ما وصفته بالأدلة والشهادات التي تثبت تورط المتهم في جرائم القتل العمد، وترويج المخدرات، والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي، مطالبة المحكمة بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون.
المتهم ينفي التهم والدفاع يطلب الرحمة
في المقابل، جدد وسيم الأسد وهيئة الدفاع عنه رفضهما لجميع الاتهامات الموجهة إليه، مع التماس "الرحمة والعدالة"، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
وعُقدت الجلسة برئاسة القاضي فخر الدين العريان، وبحضور ممثلين عن منظمات حقوقية محلية ودولية، حيث استمعت المحكمة إلى شهادات عدد من شهود الحق العام، قبل أن تقرر تأجيل استكمال المحاكمة إلى 29 يوليو/تموز الجاري، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".
ويواجه وسيم الأسد مجموعة من التهم، من بينها إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلا، أحد قادة الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد، وذلك منذ مطلع عام 2011.
كما تتضمن لائحة الاتهام المشاركة في عمليات عسكرية واسعة استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، ولا سيما بلدة المليحة، وهي عمليات تقول السلطات إنها أسفرت عن مقتل أعدادٍ كبيرةٍ من المدنيين.
وثائق وشهادات في ثاني جلسات المحاكمة
وخلال الجلسة الثانية التي عُقدت في 15 يوليو/تموز الجاري، استمعت المحكمة إلى إفادات شهود الحق العام، كما جرى عرض وثائق وصور وتسجيلات مصورة مرتبطة بملف القضية، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية، وفق وكالة "سانا".
وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت في 21 يونيو/حزيران 2025 إلقاء القبض على وسيم الأسد خلال عملية أمنية نُفذت على الحدود السورية اللبنانية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة.
ويُعد وسيم الأسد أحد أبناء عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وتأتي محاكمته ضمن الملفات التي تنظر فيها السلطات السورية بشأن شخصيات متهمة بارتكاب انتهاكات وجرائم خلال سنوات النزاع.
