سخرية وغضب اردني من عزم الحكومة فرض ضريبة على السير في الطرقات

ابدى الاردنيون سخرية ممزوجه بالغضب من اقتراح حكومي يقضي بفرض ضرائب على سير المركيات على الطرقات الخارجية ، بعد ايام من رفع اولي لاسعار المحروقات ، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وحالة الغلاء الفاحش الذي يعيشه المواطن في البلاد ، 

وتقول الدراسة التي اقترحتها الحكومة الاردنية "فرض ضريبة على استخدام الطرق بهدف تحسين بنية الشوارع الرئيسة، يتم تحصيلها عند ترخيص المركبات".

وتبرر الحكومة الاردنية القرار بانه مقدمة لتحسين شبكة الطرق المهترئة في المملكة وان هذه الخطوة سارية في العديد من دول العالم المتطورة 

وارتفعت التحصيلات الضريبية في عام 2021 إلى سبعة مليارات دولار، وبات ربع دخل الأردنيين في قبضة الضرائب، فيما تصل قيمة ضريبة الدخل إلى نسبة 30 في المئة وفق تقرير لصحيفة انديبندت عربية 

حسب منتدى الاستراتيجيات الأردني، فإن الإيرادات الضريبية تتكون من ثلاثة مصادر رئيسة، أكبرها ضريبة المبيعات تليها ضريبة الدخل على الشركات ومن ثم ضريبة الموظفين والمستخدمين والأفراد.

وقال المصدر المشار اليه انفا ان هذه الضريبة المقترحة، تاتي بموازاة انتقاد شديد أبداه البنك الدولي للقصور الكبير في النقل العام في الأردن، الذي يكبد خزينة الدولة نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً.

ويقول البنك الدولي إن الطلب المتزايد على النقل العام في الأردن يستدعي حلولاً شاملة، فضلاً عن وسائل نقل فعالة وموثوقة وآمنة وذات تكلفة معقولة.

وتعاني شوارع البلاد ازدحاماً خانقاً على مدى الساعة، وقلة أماكن الاصطفاف، وقلة أنظمة النقل الذكية، وغياب مسارب المشاة وراكبي الدراجات، فضلاً عن الافتقار إلى ثقافة استخدام وسائل النقل العامة للنقل الجماعي.

وعلى الرغم من ورود الاقتراحات في وسائل الاعلام الرسمية والموالية للدولة فقد نفى مصدر حكومي  ما يتم تداوله بهذا الشان وقال إن "جميع الطرق في المملكة هي للاستخدام العام والمجاني"، مشيراً إلى أن ما يروج على وسائل التواصل الاجتماعي، هو فرض رسوم تستوفى لاحقاً عند ترخيص المركبات، وهو كلام غير صحيح ولم يتم تطبيقه بأي شكل من الأشكال، داعياً المواطنين إلى التأكد بأنفسهم عند ترخيص مركباتهم.

أشار تقرير للبنك الدولي، إلى أن الحكومة طلبت من مجموعة البنك الدولي تقييم جدوى إدخال 14 طريقا رئيسيا تنمويا برسوم مرور على طول ممراتها التجارية الرئيسية، حيث أجرى البنك دراسات وتحليلات فنية ومالية أولية لها، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت أيضا دعما لتنفيذ المرحلة الثانية من ممر عمّان التنموي ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف التقرير أن إجمالي متطلبات النفقات التشغيلية لـ 14 طريقا رئيسا محددا، هو 798 مليون دينار أردني (1.13 مليار دولار)، فيما يقدر إجمالي كلف النفقات الرأسمالية التشغيلية، وفقًا لـ "تقرير رسوم الطرق"، بنحو 1.98 مليار دينار أردني (2.79 مليار دولار) على مدى 30 عاما، وأبرز هذه المشاريع هي:

1 - الطريق السريع بين محافظتي عجلون وجرش بطول 20 كيلومترا، وبنفقات قد تصل إلى 45.2 مليون دينار.

2 - طريق السلط الدائري بطول 20 كيلومترا، وبقيمة نفقات قد تصل إلى 19.6 مليون دينار.

3 - طريق إربد الدائري بطول 20 كيلومترا، وبقيمة نفقات قد تصل إلى 19.8 مليون دينار.

4 - الطريق السريع بين محافظتي عمّان والعقبة بطول 330 كيلومترا، وبنفقات قد تصل 313.8 مليون دينار.

5 - الطريق السريع من محافظة الزرقاء إلى الحدود الأردنية مع السعودية بطول 110 كيلومترات، وبقيمة نفقات قد تصل 91.1 مليون دينار.

6 - الطريق السريع بين محافظتي إربد وعمّان بطول 70 كيلومترا، وبنفقات غير محددة آنذاك.

7 - الطريق السريع بين محافظة العاصمة والبحر الميت بطول 50 كيلومترا وبنفقات قد تصل إلى 67.3 مليون دينار.

8 - الطريق السريع من محافظة الزرقاء إلى الحدود السورية بطول 60 كيلومترا، وبقيمة نفقات قد تصل 55.5 مليون دينار.

9 - الطريق السريع من محافظة معان إلى الحدود السعودية بطول 50 كيلومترا، وبقيمة قد تصل 82.9 مليون دينار.

10 - الطريق السريع بين محافظة عمّان إلى الأزرق بطول 75 كيلومترا وبقيمة نفقات قد تصل 61.8 مليون دينار.

11 - طريق سريع رئيسي داخل محافظة مأدبا بطول 8 كيلومترات وبقيمة نفقات قد تصل 91.2 مليون دينار.

12 - الطريق السريع بين محافظة المفرق والصفاوي وبطول 90 كيلومترا وبقيمة قد تصل 14.8 مليون دينار.

13 - الطريق السريع بين الصفاوي إلى الحدود العراقية بطول 180 كيلومترا وبقيمة نفقات قد تصل 35 مليون دينار.

14 - الطريق السريع بين محافظة العقبة والبحر الميت بطول 300 كيلومتر، وبقيمة نفقات قد تصل إلى 70.3 مليون دينار.

وعن خيارات فرض رسوم على الطرق في العاصمة، قال أمين عمّان يوسف الشواربة، الثلاثاء، "إن الأمانة تدرس خيارات هذا النظام حال استحداث طرق أو أنفاق جديدة بهدف تخفيف الازدحامات المروية" وفق قناة المملكة الرسمية