فضت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، شراكتها رسمياً مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتحالف "أوبك بلس"، في قرار يدخل حيز التنفيذ مطلع مايو المقبل، وبرر وزير الطاقة سهيل المزروعي هذه الخطوة بكونها تمنح أبوظبي "مرونة استراتيجية" فائقة لتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة من الخام والبتروكيماويات بعيداً عن قيود الحصص الجماعية.
وأوضحت المصادر الرسمية أن القرار يرتكز على رؤية اقتصادية بعيدة المدى تهدف لتسريع الاستثمارات في الإنتاج المحلي، وترسيخ مكانة الدولة كمنتج مستقل وموثوق يستشرف تحولات أسواق الطاقة.
وجاء هذا المسار بعد مراجعة شاملة للقدرات الإنتاجية والمصلحة الوطنية، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تعصف بمنطقة الخليج العربي ومضيق هرمز بفعل استفزازات الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد التوترات الإقليمية التي أثرت بشكل مباشر على أمن الإمدادات.
وشددت الإمارات على أن خروجها من المنظمة لا يعني التخلي عن مسؤولياتها تجاه استقرار الأسواق، بل سيمكنها من زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس يتماشى مع الطلب الفعلي، مؤكدة أن الأولية ستكون لضمان تدفق طاقة مستدامة وبأسعار معقولة.
ووصف المزروعي القرار بالسيادي والوطني الخالص الذي لم يخضع لمشاورات مسبقة مع أطراف خارجية، محذراً من استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية العالمية لمستويات وصفها بـ "المخيفة"، وهو ما يستوجب تحركاً إماراتياً مرناً لحماية المستهلكين وضمان التوازن المفقود.
