قرار مفاجئ وغريب اتخذه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بتعيين وزير الطرق والتنمية الحضرية السابق، محمد إسلامي، نائباً له ورئيساً للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بدلاً من علي أكبر صالحي، أبرز عالم نووي في البلاد، وأحد مهندسي الاتفاق النووي لعام 2015.
لا خبرة نووية لدى المسؤول الجديد
وجاء قرار رئيسي بتعيين إسلامي (65 عاماً) لإدارة المنشآت النووية بعد ايام من نيل الثقة البرلمانية للحكومة ويحل النائب الجديد في الملف الأكثر إثارة للجدل في إيران محل أبرز عالم نووي في البلاد، حمل في سجله منصب وزير الخارجية في نهاية حكومة محمود أحمدي نجاد، قبل استدعائه من الرئيس السابق حسن روحاني لرئاسة منظمة الطاقة الذرية في 2013.
من هو محمد إسلامي؟
أما إسلامي الذي ينحدر من مدينة أصفهان، فقد تنقل بين مناصب كثيرة، منها وزارة الدفاع والصناعات الدفاعية ومنظمة الطيران الإيرانية منذ عام 1987، وكان وكيلاً للصناعات الفضائية لفترة عام، في نهاية رئاسة محمد خاتمي. وكان لفترة حاكماً لمحافظة مازندران الشمالية، وهو أحد أعضاء خلية الأزمة الإيرانية منذ سنوات.
وعلى خلاف علي أكبر صالحي، المختص في الفيزياء النووية، ليس لدى المسؤول الجديد أي خلفية في القضايا النووية، فهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ديترويت في ميشغان في 1979، قبل حصوله على درجة الماجستير من جامعة أوهايو في 1981، ولديه إجازة مشتركة تعود إلى 2004 من جامعتي رويال رودز الكندية وجامعة شريف الصناعية في طهران، بحسب سيرة ذاتية نشرتها صحيفة «همشهري» إثر توليه منصب وزير الطرق قبل 4 سنوات.
ولا تُعرف عن محمد إسلامي مواقف مشددة، وهو مقرب من الإصلاحيين والتيار “المعتدل” الذي كان ينتمي إليه الرئيس السابق حسن روحاني مع أن له سوابق في الحرس الثوري.
ويحمل تعيين محمد اسلامي في هذا المنصب رسائل معينة، في وقت ما زال الملف النووي الإيراني يشكل أحد أكبر عناوين التوترات بين طهران والعواصم الغربية وبالذات واشنطن، خاصة بعد خطوات نووية تصعيدية اتخذتها إيران خلال الشهور الماضية، لإجبار الجانب الأميركي على إلغاء العقوبات.
وخاضت إيران والولايات المتحدة، منذ إبريل/نيسان الماضي، ستّ جولات من مباحثات فيينا بشكل غير مباشر بواسطة أطراف الاتفاق (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، قبل أن تتوقف هذه المفاوضات خلال يونيو/حزيران الماضي بطلب من طهران، بحجة فترة انتقال السلطة التنفيذية الإيرانية، من دون أن يتحدد بعد موعد الجولة السابعة.
وتهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي عبر عودة واشنطن وطهران إلى التزاماتهما.
