حسمت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الاسرائيلية القاضية داليا دورنر مع انتهاء توليها لمنصبها الاربعاء النقاش الدائر بشأن الموعد القانوني لاجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وقالت ان الانتخابات يجب ان تجرى فى العام 2007
وحسمت دورنر بذلك الخلاف القانوني الذي ساد اسرائيل خلال الاسبوعين الاخيرين بشأن موعد انتخابات الكنيست حيث رأى البعض ان الانتخابات يجب ان تجرى في العام 2006 وليس فى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2007 ونشب هذا الخلاف بسبب التعديل الذي أدخل على قانون أساس الحكومة لعام 1999 والذي ينص على ان فترة ولاية الحكومة التي يقيلها رئيس الحكومة بناء على القانون تختلف عن فترة ولاية الحكومة العاديه
وقالت دورنر ان من صلاحيتها بصفتها رئيسة للجنة الانتخابات المركزية تحديد موعد الانتخابات القادمة وعليه اعلنت انها ترى بأن الانتخابات يجب ان تجرى فى العام 2007
وتأتي وجهة نظر دورنر مناقضة لوجهة نظر المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، الذي حدد بأنه يمكن إجراء الانتخابات في العام 2006.
وأوضحت القاضية دورنر قرارها قائلة إن الفكرة التي ينطوي عليها قانون أساسي الكنيست تقول إنه عندما تقوم الكنيست بتقليص فترة ولايتها (كما حدث عندما أصدر شارون في نهاية العام 2002 أمرًا بحل الكنيست)، تطول فترة ولاية الكنيست الذي تليها وذلك من أجل تجنب حدوث انتخابات بشكل متكرر ومتقارب أكثر من اللازم، يؤدي بالتالي بمس السلطات لمهامها".
وسوف تضطر محكمة العدل العليا أن تحسم الموضوع نهائيًا بعد أن تقدم لها التماسات ضد قرار دورنر.
وأعلن أعضاء كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة- العربية للتغيير، أنهم سيقدموا التماسًا إلى محكمة العدل العليا ضد قرار دورنر.
وقال عضو الكنيست، أحمد الطيبي (العربية للتغيير) يجب تقليص أيام حكومة الكوارث هذه".
في المقابل عقب رئيس كتلة "الليكود" في الكنيست، غدعون ساعر على الموضوع بالقول إن "القاضية دورنر تبنت وجهة نظر الليكود في الموضوع والقاضية بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد—(البوابة)—(مصادر متعددة)
