تعتزم منظمة حقوقيين بريطانيين رفع دعوى امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على رئيس الوزراء توني بلير وثلاثة من اعضاء حكومته بتهمة ارتكاب جرائم حرب في العراق.
وقالت منظمة "العمل الشرعي ضد الحرب" في بيان الثلاثاء، انها تنوي خصوصا ملاحقة توني بلير "لانه شن هجوما متعمدا (في العراق) على الرغم من علمه بانه سيؤدي الى خسائر مدنية وجرحى في صفوف السكان المدنيين".
وستستهدف هذه الدعوى ايضا وزراء الدفاع والخارجية والعدل جيف هون وجاك سترو وبيتر غولدسميث.
ومن المقرر ان تكون المنظمة عرضت في مؤتمر صحافي الثلاثاء في لندن حججها القانونية "حول الحظر الذي كان عملية ابادة والهجمات غير الانسانية التي كان العراق ضحيتها".
وكان ثمانية من رجال القانون البريطانيين طلبوا من المحكمة نفسها في 20 كانون الثاني/يناير التحقيق لمعرفة ما اذا كان اعضاء الحكومة البريطانية ارتكبوا جرائم ضد البشرية في العراق العام الماضي.
وفي تقريرهم، برر هؤلاء الخبراء باسم منظمة "بيسرايتس" غير الحكومية مبادراتهم باستخدام قوات التحالف الاميركي البريطاني في العراق قنابل انشطارية وذخائر من اليورانيوم المنضب.
كما تساءلوا عن هجمات شنتها قوات التحالف على صحافيين.
وقال فيل شاينر ان "القوانين الدولية لا تعترف بحكم الغالبين ويجب محاسبة الطرفين (المتقاتلين) في الحرب في العراق".
واكد ان البريطانيين "مسؤولون عن استخدام اكثر من الفي قنبلة انشطارية خلال الحرب في العراق".
وقال الحقوقيون الدوليون الثمانية ان المعارك في العراق ادت الى مقتل "اكثر من ثمانية آلاف" مدني وجرح "عشرين الفا".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
