طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتحقيق الشامل والمستقل في عمليات القتل غير القانوني ومحاسبة المسؤولين عنها في الأراضي الفلسطينية، وأن العملية الكبرى التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة تهدد بشكل خطير بتعميق الوضع الكارثي بالفعل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المفوضية أن آلاف الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب وعنف المستوطنين والقيود الشديدة على الحركة والتعبير، ودمرت منازلهم وممتلكاتهم أو تم الاستيلاء عليها وتم تهجيرهم قسريا، مشيرة إلى أن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية للغارات الجوية وغيرها من الأسلحة والتكتيكات العسكرية تنتهك قواعد ومعايير حقوق الإنسان المعمول بها في عمليات إنفاذ القانون.
من جهتها استنكرت منظمة العفو الدولية في بيان عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية، محذرة من عواقبه.
وقال البيان إت إطلاق إسرائيل هجوما عسكريا منسقا كبيرا على المدن والبلدات في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، يأتي عقب تصاعد عمليات القتل غير المشروع على أيدي قواتها في الأشهر الأخيرة، وهذا سيُعرّض مزيدا من الفلسطينيين للخطر.
كما حذرت المنظمة من أن العدوان على الضفة سيؤدي إلى تدهور خطير في الأوضاع، وهو ما سيسفر عن مزيد من الخسائر في أرواح الفلسطينيين، داعية سلطات الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات لحماية المرافق الصحية والعاملين فيها على خلفية محاصرة المستشفيات ومنع الوصول إليها.
هذا ارتفعت حصيلة الشهداء في منذ العملية العسكرية الموسعة التي بداتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدات في الصفة الغربية إلى 17 شهيدا حتى الآن.
المصادر: وكالات
