اعلن الرئيس الايراني محمد خاتمي الاربعاء، عزمه البقاء في منصبه برغم تاكيد عدد من نوابه ووزراء في حكومته استعدادهم للاستقالة إذا لم يتراجع مجلس صيانة الدستور عن قراره رفض عدد كبير من ترشيحات الاصلاحيين للانتخابات التشريعية.
وقال خاتمي في مقابلة محطة التلفزيون السويسري (اس.اف دي.ار.اس) "أعتزم مواصلة مهامي وخدمتي للشعب."
واضاف انوي اداء مهمتي بالكامل حتى في الوقت الراهن... وأمل في ان اتمكن من الاستمرار في خدمة الشعب."
وأذاعت المحطة تصريحاته مترجمة الى اللغة الالمانية.
وكان محمد علي ابطحي، نائب الرئيس الايراني اعلن في وقت سابق أن عددا من الوزراء ونواب الرئيس قدموا استقالتهم وسيؤكدون قرارهم بشكل نهائي إذا لم يتراجع مجلس صيانة الدستور عن قراره رفض عدد كبير من ترشيحات الاصلاحيين للانتخابات التشريعية.
وقال ابطحي الذي تفيد الصحافة انه من بين المستقيلين، متحدثا لدى خروجه من مجلس الوزراء، ان "عددا من الوزراء ونواب الرئيس استقالوا. ومن الطبيعي ان ينتظروا نتيجة العمل" الذي يجريه مجلس صيانة الدستور لتأكيد قرارهم.
وكانت لجان مراقبة الانتخابات التابعة لمجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون رفضت اكثر من 3600 من 8157 ملفا لمرشحين الى الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 20 شباط/فبراير المقبل بينهم ترشيحات 80 نائبا اصلاحيا في مجلس الشورى الحالي.
وتذرعت اللجان بعدم احترام المرشحين لتعاليم الاسلام والدستور. وهذا الرفض الذي شجبه الاصلاحيون واعتبروه بمثابة محاولة "انقلاب" من قبل المحافظين، اثار احدى اخطر الازمات السياسية الداخلية في الجمهورية الاسلامية.
وفي 14 كانون الثاني (يناير) الجاري هدد الرئيس محمد خاتمي باستقالة جماعية للاصلاحيين الذين يمسكون حاليا بالرئاسة والحكومة ومجلس الشورى ومناصب المحافظين (المحافظات) فيما يطغى المحافظون على بعض اجهزة الحكم مثل مجلس صيانة الدستور والقضاء او مجلس تشخيص مصلحة النظام الهيئة العليا للتحكيم السياسي. كذلك هدد المحافظون في كافة المحافظات بدورهم بالاستقالة.
وقال ابطحي امام الصحافيين "ان المحافظين والوزراء ونواب الرئيس عقدوا العزم وآمل ان توفر التعليمات التي اصدرها المرشد الاعلى للجمهورية مناخا مناسبا لاجراء انتخابات حرة ومشاركة اكبر". وامام فداحة الازمة تدخل المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي وطلب من مجلس صيانة الدستور باعادة النظر في ملفات المرشحين بشكل اقل صرامة.
وبحسب ابطحي فان تعليمات المرشد الاعلى من شأنها ان "تخرج البلاد من الازمة". وقال "ان من الامور التي قالها المرشد هو ان النواب المنتهية ولايتهم او اولئك الذين سبق وقبل ترشيحهم في الماضي يجب ان يتمكنوا من التقدم من جديد"، مضيفا "ان ذلك يمثل 360 شخصا. ان الامر سهل التطبيق لكننا لم نر شيئا حتى الان".
لكن وان صحح مجلس صيانة الدستور المؤلف من رجال دين معينين من قبل المرشد ورجال قانون موقفه فان ابطحي قلق من ضيق الوقت امام المرشحين "في حين اطلق كثيرون من المرشحين المحافظين فعلا حملتهم الانتخابية".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
