أعلن الجيش الروسي ان قواته أخرجت من الخدمة 74 هدفا بريا عسكريا في اوكرانيا عن الخدمة من بينها 11 مدرجا للطائرات، وذلك.منذ بداية الغزو الذي اطلقه في هذا البلد فجر الخميس.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان أن هذه الأهداف تشمل 11 مطارا لسلاح الجو الأوكراني وثلاثة مراكز قيادة وقاعدة بحرية و18 محطة رادار خاصة بمنظومات الدفاع الجوي "إس-300" و"بوك-إم 1".
وأشار كوناشينكوف إلى إسقاط الجيش الروسي مروحية قتالية وأربع طائرات مسيرة تركية الصنع من طراز "بيرقدار تي بي 2".
وقال المتحدث إن القوات الروسية لا تستهدف المدن والمرافق الاجتماعية داخل المواقع العسكرية الأوكرانية.
وتابع أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية توغلت لمسافة تصل سبعة كيلومترات في محور بلدة فولنوفاخا، لافتا إلى استسلام 14 عسكريا أوكرانيا تعهد بالإفراج عنهم بعد تقديمهم التزامات خطية بالامتناع عن المقاومة المسلحة.
وأضاف كوناشينكوف أن قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تواصل تقدمها في محيط بلدة سيبنوييه وتوغلت لكيلومتر آخر، قائلا إنها تواجه المقاومة غالبا من "مجموعات قوميين مسلحين".
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت قوات حرس الحدود الأوكراني، أن القوات البرية الروسية تدخل أوكرانيا في وقت تتعرض فيه البلاد لهجوم مدفعي على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروسيا، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية ترد بإطلاق النار، وفقًا لوكالة ”فرانس برس“.
وقالت قوات حرس الحدود في بيان إن دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وأيضًا من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.
وقال البيان إن ”الهجمات على الوحدات الحدودية ومفارز الحدود ونقاط التفتيش تجري باستخدام المدفعية والمعدات الثقيلة والأسلحة الخفيفة“.
وصدر البيان، فيما أفاد مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية، بأن بلدة شاستيا التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية، سقطت في أيدي الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن فجر الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط سماع دوي انفجارات في كييف.
وقال بوتين في كلمة متلفزة غير معلنة مسبقًا، قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش: ”اتخذت قرار شن عملية عسكرية“.
كما ندد مجددًا بـ“إبادة“ تدبرها أوكرانيا في شرق البلاد، مستندًا إلى نداء المساعدة الذي وجهه الانفصاليون خلال الليل وسياسة حلف شمال الأطلسي ”العدائية“ حيال روسيا التي تشكل أوكرانيا أداة لها، بحسب رأيه.
وتوجه مباشرة إلى العسكريين الأوكرانيين بقوله: ”أدعوكم إلى إلقاء السلاح“، مؤكدًا أنهم سيتمكنون عندئذ ”من مغادرة أرض المعركة دون عائق“.
وأكد أنه لا يريد ”احتلال“ أوكرانيا بل ”نزع سلاحها“.
وتوجه بكلامه بعد ذلك إلى الذين ”قد يحاولون الوقوف في وجهنا، فعليهم أن يعرفوا أن رد روسيا سيكون فوريًّا وسيكون له عواقب لم تشهدوها من قبل“.
ومضى بوتين يقول: ”أنا على ثقة بأن جنود روسيا وضباطها سينفذون واجبهم بشجاعة“، مؤكدًا أن ”أمن البلاد مضمون“.
وشرعت واشنطن والدول الغربية في دراسة الرد المناسب على الخطوة الروسية.
أوكرانيا تريد ردا "مدمرا"
الى ذلك، اقترحت وزارة الخارجية الأوكرانية، الخميس، عقابا "مدمرا" لروسيا، يشمل وقف نظام التحويلات المالية (سويفت)، وعزلها بالكامل، ومد كييف بالأسلحة والمعدات والمساعدات المالية والإنسانية، وذلك ردا على غزو الكرملين أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في بيان حصل عليه موقع "الحرة": "يجب أن يتصرف العالم على الفور. مستقبل أوروبا والعالم على المحك".
وضم بيان كوليبا قائمة واسعة من العقوبات المقترحة وشملت:
- حظر أصول وجميع معاملات المؤسسات المصرفية الروسية (سبيربنك، وألفا بنك، وصندوق الاستثمار الروسي المباشر، وبنك الائتمان في موسكو، والبنك الزراعي الروسي، وبنك VTB ، وشركة غازبرو، وبنك "إف سي أوتكريتي، وبنك سوفكوم، وبنك ترانس كابيتال، والشركات التابعة والكيانات اللاحقة لهذه المؤسسات المالية).
- حظر استيراد النفط والغاز الروسي.
- فصل النظام المالي الروسي عن نظام التحويل أو التراسل المالي الدولي (سويفت)
- حظر الرحلات الجوية لأي شركة طيران روسية.
- طرد السفراء الروس حول العالم وقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.
- طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي.
- حظر توريد أي سلع، بما في ذلك الأجهزة والبرامج، وكذلك الخدمات، بما في ذلك الخدمات المالية، للشركات الروسية العاملة في قطاع النفط والغاز والطاقة النووية وتعدين الفحم والمعادن الأخرى.
- حظر جميع الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، وكذلك يحظر على الأفراد والكيانات الأميركية التعامل مع كيانات قانونية أجنبية وأفراد مشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات شراء منتجات المجمع الصناعي العسكري الروسي.
- حظر جميع الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، وكذلك يحظر على الأفراد والكيانات الأميركية التعامل مع كيانات قانونية أجنبية وأفراد مشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر في شراء منتجات التعدين ومنتجات الطاقة الروسية.
- حظر توريد أي سلع أو تقنيات، بما في ذلك البرمجيات المستخدمة في قطاعات صناعة الطيران الروسية، بما في ذلك في الطيران المدني.
- حظر جميع الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، وكذلك حظر التعامل مع كيانات وأفراد مشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر في الإعلام الروسي المرتبط بالحكومة الروسية.
- منع الشركات الأميركية من توريد وتحديث البرمجيات لصالح المستهلكين الروس.
- حظر توريد منتجات الاتصالات الأميركية، بما في ذلك الإلكترونيات الدقيقة.
- تجميد الأصول في الولاية القضائية الأميركية، وفرض قيود على التأشيرات الممنوحة للقيادات السياسية والعسكرية في روسيا والنخبة السياسية وكذلك أفراد عائلاتهم.
