اعلنت "جبهة تحرير شعب تيغراي" الاثيوبية الاربعاء، انها سلمت أسلحتها الثقيلة بموجب اتفاق السلام الذي ابرمته مع الحكومة الفدرالية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
واعربت الجبهة على لسان المتحدث باسمها غيتاتشو رضا عن املها في ان تساهم عملية تسليم الاسلحة الثقيلة في "تسريع التنفيذ الكامل" لاتفاق السلام المبرم بين الجانبين في بريتوريا.
ويعد تسليم الاسلحة بندا اساسيا في الاتفاق الذي ينص على نزع سلاح جبهة تيغراي وعودة السلطات الفدرالية إلى الاقليم وإعادة ربطه بالعالم الخارجي الذي انقطع عنه منذ اشتعال الحرب اواسط 2021.
ومن المتوقع، بمقتضى وثيقة تفصيلية منبثقة عن الاتفاق، ان يتزامن تسليم الاسلحة مع انسحاب الجيش الاثيوبي وقوات حليفته اريتريا المجاورة من الاقليم.
ودخلت الشرطة الفدرالية إلى ميكيلي عاصمة اقليم تيغراي في 29 كانون الأول/ديسمبر، للمرة الأولى منذ 18 شهرا بهدف تأمين المؤسسات، في خطوة جاءت بعد ايام من زيارة وفد رسمي من الحكومة الاثيوبية للاقليم.
اندلعت شرارة الحرب في تيغراي عقب اتهام الحكومة مسؤولي الاقليم بمهاجمة قواعد عسكرية فدرالية في تحد لسلطتها، وارسالها قوات لاعتقالهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
ووصفت مجموعة الازمات الدولية النزاع الذي شهده اقليم تيغراي بانه من "الاشد فتكا في العالم"، لكن الحصيلة الفعلية للمعارك و"الفظاعات" التي وقعت هناك لا تزال غير معروفة على وجه الدقة واليقين.
وتحدث شهود ومنظمات انسانية عن تجاوزات وجرائم ارتكبها طرفا النزاع بينها النهب والاغتصاب والاعدام الميداني للمدنيين. ولم تتمكن اي جهة مستقلة من الدخول الى الاقليم ابان الحرب للتحقق من هذه الجرائم.
واندلعت شرارة الحرب في تيغراي عقب اتهام الحكومة مسؤولي الاقليم بمهاجمة قواعد عسكرية فدرالية في تحد لسلطتها، وارسالها قوات لاعتقالهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
وبعد توقف المعارك وتاكيد جبهة تيغراي سحب 65 % من مقاتليها من خطوط الجبهة، استؤنفت عمليات الاغاثة بصورة مكثفة، لكنها لا تزال دون الحاجات الهائلة، وخصوصا الطبية منها.
وبحسب الامم المتحدة، فقد تسببت الحرب في تهجير اكثر م مليوني شخص، ووضعت 13,6 اخرين ضمن دائرة الجوع.
