قالت بريطانيا إن التحقيقات في قضية الناقلة الإيرانية، غريس1، المحتجزة مسألة تخص جبل طارق واكدت ان التحقيقات ما توال جارية مكذبه ما تروجه طهران بان الافراج عنها بحلول السبت
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية "التحقيقات التي تجري حول غريس 1 هي مسألة تخص حكومة جبل طارق، ونظرا لكون هذا التحقيق مازال مستمرا، لا يمكننا التعليق بأكثر من ذلك".
وكانت إيران قد قالت في وقت سابق من يوم الثلاثاء إن بريطانيا قد تفرج عن ناقلة النفط التابعة لها، غريس 1، قريبا، بعد تبادل بعض الوثائق التي تساعد في إطلاق سراحها.
كما نقلت وكالة إرنا الرسمية للأنباء عن نائب رئيس منظمة الموانئ البحرية، جليل إسلامي، قوله إن: "بريطانيا مهتمة بالإفراج عن الناقلة الإيرانية غريس .. ونأمل في أن يتم هذا قريبا".
لكن السلطات في جبل طارق نفت صحة التقارير الإيرانية التي تفيد بإطلاق سراح ناقلة النفط ،غريس 1، المحتجزة لديها.
وقال المتحدث باسم الوزير الأول لجبل طارق، فابيان بيكاردو: "نحن نواصل مساعينا لمنع أي تصعيد ناجم عن الاحتجاز القانوني لغريس 1".
وفي وقت سابق من اليوم رجحت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، أن تفرج بريطانيا عن الناقلة "غريس 1" في القريب العاجل.
وأشارت المنظمة إلى أن بريطانيا أبدت رغبتها بحل مشكلة ناقلة النفط الإيرانية، وتم تبادل الوثائق المطلوبة لأجل ذلك.
وعقب تصريحات المنظمة، قال المتحدث باسم حكومة جبل طارق: إن بلاده تسعى إلى تخفيض التصعيد مع إيران إثر التوتر الناجم عن الاحتجاز القانوني للناقلة "غريس 1".
وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت الناقلة الإيرانية في 4 يوليو/تموز قبالة سواحل جبل طارق في البحر المتوسط للاشتباه بانتهاكها العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، بنقلها نفطا إلى سوريا، وتنفي إيران هذا.
وقال إسلامي: "احتجزت الناقلة بناء على ادعاءات باطلة ...".
واحتجز الحرس الثوري الإيراني، بعد أسبوعين من ذلك، ناقلة بريطانية، تسمى ستينا إمبيرو، قرب مضيق هرمز، متهما إياها بانتهاكات بحرية. ووصفت بريطانيا هذا بأنه عمل ثأري غير قانوني.
