أظهرت دراسة جديدة، اليوم الأربعاء، أن ثقة البريطانيين بسياسييهم وحكومتهم وبرلمانهم تراجعت إلى أدنى مستوياتها، فيما عانت مؤسسات أخرى انهيار الثقة، بما في ذلك الشرطة والكنيسة والمصارف ووسائل الاعلام.
ووجدت الدراسة، التي اجرتها وحدة المعلومات الاقتصادية وشملت 167 دولة حول العالم ونشرتها صحيفة "ديلي ميل"، أن بريطانيا سجّلت نسبة صحية في مجال اجراء انتخابات مفتوحة وحرة، لكن رصيدها في مجال مشاركة مواطنيها في الحياة السياسة كان منخفضاً بشكل كبير، ووقف عند معدل 6 من كل 10 فقط.
وذكرت أن فضيحة إساءة النواب البريطانيين استخدام مخصصاتهم البرلمانية وتلاعب المصارف بتحديد أسعار الفائدة، كانت من بين الأمور المثيرة للجدل التي ساهمت في تآكل ثقة الجمهور البريطاني بالسياسيين والمؤسسات الأخرى.
وأضافت الدراسة أن أعمال الشغب التي شهدتها مدن بريطانية، خلال صيف 2011، كانت بمثابة المقدمة لعواقب لا يمكن التنبؤ بها من الإنهيار المؤسساتي، وأدت إلى تراجع مشاركة البريطانيين في الانتخابات المحلية وغيرها.
وأشارت إلى أن معدل المشاركة في السياسة في بريطانيا كان أدنى من كل القوى الكبرى في أوروبا ومجموعة أخرى من الدول التي لا تملك ديموقراطيات تعمل بكامل طاقتها، مثل لبنان وفلسطين والعراق وتونس وناميبيا.
ووضعت الدراسة بريطانيا في المركز 16 من بين 167 بلداً على لائحة جميع الممارسات الديموقراطية بما فيها الحريات المدنية لعام 2012، لكنها وضعتها في المرتبة 25 بين الشعوب التي تمارس الديموقراطية الكاملة.
