اتهم رفيق عبد السلام، وزير الخارجية في الحكومة التونسية المؤقتة،'مجموعات فوضوية' بالعمل من أجل إرباك عمل حكومة بلاده التي وصفها بأنها أقوى حكومة في تاريخ تونس.
وقال عبد السلام خلال جلسة حوار مع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بعد ظهر امس الخميس،'توجد مجموعات فوضوية تراهن على إرباك عمل الحكومة،وتعطيل أدائها في هذه الفترة '.
ولم يحدد هوية هذه المجموعات، معتبرا أن الحكومة الحالية هي 'أقوى حكومة في التاريخ السياسي لتونس' لأنها لم تأت عن انقلاب وإنما جاءت نتيجة لصناديق الاقتراع '.
وتواجه الحكومة التونسية برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية، إنتقادات واسعة، وصلت إلى حد المطالبة بإسقاطها، ما دفعها إلى رد الفعل من خلال توجيه إتهامات للمعارضة بالتآمر من أجل إسقاطها'.
ووردت هذه الإتهامات على لسان أكثر من مسؤول حكومي، كان آخرهم لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة،والقيادي البارز في حركة النهضة، الذي قال إن الحكومة 'على علم بوجود اتصالات مكثفة جمعت أطرافا معارضة ووجوها سياسية بجهات أجنبية تهدف أساسا إلى إجهاض عمل الحكومة'.
من جهة أخرى، اعتبر عبد السلام خلال الجلسة الحوارية التي قاطعتها المعارضة وعدة احزاب سياسية، أن حكومة بلاده 'قطعت خطوات متقدمة في إرساء نموذج دبلوماسي جديد يقوم على الانفتاح على جميع الحساسيات الدولية من أجل تحقيق المصالح الاقتصادية والسياسية لتونس'.
ودافع عن قرار بلاده المتعلق بقطع علاقاتها الديبلوماسية مع سورية، ووصفه بـ'الخطوة الجريئة، وغير المسبوقة' في تاريخ الخارجية التونسية،رافضا وصفه بالقرار المتسرع.
وأشار إلى أن المبادئ العامة الجديدة للدبلوماسية التونسية تقوم على 'التمسك بالشرعية الدولية في حل النزاعات الدولية والالتزام بعدم التدخل في قضايا الدول الأخرى، وتنمية العلاقات على قاعدة حفظ المصالح السياسية والاقتصادية لتونس'.
وكان قرار قطع العلاقات الديبلوماسية مع سورية قد أثار جدلا واسعا في تونس،حيث رفضته غالبية القوى السياسية، واعتبرته 'متسرعا'، ولا ينسجم مع مصالح البلاد، كما يعكس تذبذب أداء الديبلوماسية التونسية وارتباكها، لا سيما وأن تونس تقول إنها لا تتدخل في شؤون الغير، في حين وصل بها الأمر إلى حد مطالبة الرئيس السوري بالتنحي،واستضافة مؤتمر مثير للجدل حول سورية.
البوابة
