دعا نشطاء حملة "فاش نستناو" (ماذا ننتظر) التونسية، المواطنين إلى المشاركة بمسيرة وطنية، للاحتجاج على قانون المالية والزيادات في الأسعار، الأحد 14 يناير/كانون الثاني، والذي يواكب ذكرى تنحي الرئيس السابق زين العابدين بن علي وهروبه خارج البلاد إثر ثورة شعبية اندلعت قبل 7 سنوات.
وبحسب مراسل الأناضول، شارك، ظهر اليوم، قرابة 200 شخص في وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، وانتقلوا إلى مقر ولاية تونس، قبل أن يُمنعوا من تجاوز الحواجز الأمنية في محيط المحافظة.
ورفع المحتجون شعارات من قبيل: "الشعب يريد إسقاط الميزانية"، "لا ترهيب ولا ترويع.. يا حكومة التجويع"، و"يا مواطن يا مقموع.. جاك (جاءك) الفقر.. جاك الجوع".
وتمكن أعوان الأمن من صد محاولتين لاختراق الحاجز الأمني والوصول إلى مقر المحافظة، لتنفضّ إثر ذلك الوقفة الاحتجاجية.
وقال وائل نوار، منسق حملة "فاش نستناو"، في حديث للأناضول، "ندعو المواطنين التونسيين إلى المشاركة في مسيرة وطنية كبيرة، الأحد المقبل، تزامنا مع إحياء ذكرى الثورة التونسية، للاحتجاج على الزيادات الأخيرة التي أقرها قانون المالية".
وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، أحرق الشاب التونسي محمد البوعزيزي، نفسه في سيدي بوزيد (وسط)، ما أشعل ثورة عارمة انتهت بتنحي الرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987- 2011)، وهروبه إلى السعودية.
وأكّد منسق "فاش نستناو"، أنهم متمسكون بمطالبهم المتمثلة في إلغاء قانون المالية 2018، الذي أقر زيادات في الأسعار والضرائب، وتعويضه بقانون مالية جديد يراعي الطبقة الضعيفة.
وأشار نوار، إلى أنهم "اختاروا الانسحاب من أمام المحافظة للتأكيد على أن مسيرتهم سلمية، خاصة مع تواجد تعزيزات أمنية كبيرة، والعودة إلى التظاهر قرب المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة)".
وقد أفادت مصادر إعلامية، استنادا إلى وزارة الداخلية التونسية، بتوقيف حوالي 800 شخص منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد.
وبحسب المصادر فإن الشرطة التونسية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، فيما اعتقلت أكثر من 150 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن عدة مدن تونسية تشهد مظاهرات حاشدة احتجاجا على قرار الحكومة زيادة أسعار عدد من السلع الأساسية، مع دخول قانون المالية لسنة 2018 حيز التنفيذ.
![]()
وندد المتظاهرون بغلاء الأسعار وبقانون المالية، وطالبوا الحكومة بالتراجع عن قراراتها، ومراجعة السياسات الضريبية، ومحاربة الفساد.
ولقي شخص واحد مصرعه يوم 8 يناير/كانون الثاني خلال الاشتباكات مع الشرطة.