تواصل المشاورات بين الأطراف الليبية في مدينة بوزنيقة الساحلية المغربية، التي تبعد عن العاصمة الرباط بنحو 40 كيلومترا.
ويحضر اللقاء وفدان عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وبرلمان طبرق لمناقشة قضايا ليبية عالقة على رأسها المناصب السيادية ووقف إطلاق النار.
وقال المسؤولون الليبيون والمغاربة إن هذا اللقاء لا يشكل مبادرة موازية لجهود لأمم المتحدة، وإنما تكميلا لدورها في مسار القضية الليبية.
وتوصل الوفدان الممثلان للمجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق إلى توافق حول جدول أعمال الجلسة الثانية التي ستُعقد، اليوم الاثنين، لترشيح شاغلي المناصب السيادية، وتحديداً محافظ البنك المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة مكافحة الفساد، قبل أن يرجع الوفدان إلى قواعدهما في طرابلس وطبرق لمناقشة الأسماء المقترحة، بحسب دبلوماسي ليبي رفيع في السفارة الليبية بالمغرب.
وقال يوسف عقوري رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي في افتتاح الاجتماعات أمس: "سنبدل قصارى جهدنا لتجاوز الماضي، و التوجه لرأب الصدع والسير نحو بناء الدولة الليبية القادرة على إنهاء معاناة الليبيين وتحقيق الاستقرار والتطلع لبناء المستقبل الزاهر".
كما قال عبد السلام الصفراني رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إنهم يتطلعون "في لقائنا هذا إلى العمل على كسر حالة الجمود واستئناف العملية السياسية وعقد لقاءات بناءة مع شركائنا في مجلس النواب من أجل الوصول إلى حل توافقي سياسي وسلمي".
وأضاف "في ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي يتوجب على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تحمل مسؤوليتهما في الإسراع في إيجاد حل لهذه الأزمة , وحفظ البلاد من التقسيم والحفاظ على المسار الديمقراطي وتجنيب بلادنا من سوء حرب جديدة لا سمح الله".
ومن جهته قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة "منذ اتفاق الصخيرات حدثت تطورات كبيرة ومهمة، ومقتضيات تم تجاوزها وتحتاج إلى تطوير..". وأضاف الوزير المغربي: أن "المغرب يؤمن بأن الحل يجب أن يكون ليبيا خالصا ..مع وتحت مظلة الأمم المتحدة..".
كما أكد بوريطة أن المغرب "يفسح المجال لحوار ليبي ليبي دون تدخل في جدول الأعمال ولا في المحادثات." وكانت الأطراف الليبية قد وقعت اتفاق سلام برعاية من الأمم المتحدة في الصخيرات قرب الرباط في 2015 بعد عام من المفاوضات الشاقة.
لكن خلافات الأطراف الليبية عصفت باتفاق السلام وعادت إلى نقطة الصفر خاصة مع التطورات الأخيرة في الساحة الليبية.
ويأتي هذا اللقاء بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى المغرب بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي.
كما يأتي بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام, ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز للمغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية والشركاء الإقليميين والدوليين لإيجاد حل للأزمة هناك
