حذر تقرير جديد للجيش الاميركي من ان الولايات المتحدة يمكن ان تواجه إخفاقا كاملا على صعيد السياسة الخارجية في العراق اذا ما تجاهلت حكومة بوش فشلها المؤلم في بناء دولة في فيتنام الجنوبية خلال الجيل السابق.
وقال التقرير الذي نشرته الشهر الحالي الكلية الحربية انه على غرار ما حدث في جنوب شرق آسيا فان الولايات المتحدة تحاول إيجاد دولة شرعية في العراق في ظل خلفية من تمرد مسلح وارتفاع مستمر في محصلة القتلى الأميركيين وتراجع في التأييد داخل الولايات المتحدة لهذه العملية.
ولكن الجنود الأميركيين الذين ينظر اليهم غالبية العراقيين بوصفهم غزاة يفتقرون الى الميزة التي كانوا يتمتعون بها في فيتنام الجنوبية وهي وجود قوات أمن محلية كبيرة وذلك في سعيهم لاقامة مؤسسات جديدة تحت ضغط مهلة تنتهي في 30 حزيران/يونيو لنقل السلطلة للعراقيين.
وقال اندرو تيريل أحد المشاركين في كتابة التقرير من معهد الدراسات الاستراتيجية بالكلية الحربية "في فيتنام كنا نحاول مساندة حكومة لا تتمتع إلا بقدر ضئيل من الشرعية. وفي العراق نحن نحاول ان نقيم حكومة وندعمها بحيث يمكن ان تكتسب شرعية. وكلا الأمرين يصعب القيام به."
وانتهت الحرب في فيتنام التي كانت احدى مآسي الحرب الباردة ولاتزال ذكراها تزعج صناع السياسة الامريكيين في السبعينات بمقتل 58 الف اميركي في اتونها بعد ان انقلب الرأي العام على السياسات التي كانت تهدف لاحتواء الشيوعية في جنوب شرق آسيا.
ويرفض مسؤولو الحكومة الاميركية تكهنات بأن العراق وهو الآن جبهة رئيسية في الحرب الاميركية على الارهاب أصبح مستنقعا على غرار ما حدث في فيتنام لنحو 135 الف جندي أميركي موجودين داخل العراق حاليا.
ويقول تيريل والبروفسور جيفري ريكورد بسلاح الجو بالكلية الحربية المشارك معه في وضع التقرير ان هناك أوجه تقارب عسكرية قليلة بين العراق وفيتنام حيث هزم مقاتلون شيوعيون يدعمهم الاتحاد لسوفيتي والصين قوات أمريكية يبلغ قوامها 500 الف جندي.
إلا ان تقريرهما الواقع في 69 صفحة وعنوانه "العراق وفيتنام أوجه التشابه والخلاف رؤية مستقبلية" يحذر من عواقب مفزعة اذا ما ذهبت الدروس المستخلصة من حرب فيتنام دون الالتفات اليها.
ويقول التقرير "تكرار نفس تلك الاخفاقات في العراق يمكن ان يكون له عواقب وخيمة على السياسة الخارجية الامريكية."
وحذر تيريل وريكورد من ضرر سياسي خطير محتمل سيلحق بالعلاقات العربية الأميركية اذا ما كان هدف واشنطن لاقامة ديمقراطية في العراق يقتضي الاحتفاظ بوجود عسكري امريكي كبير في المنطقة.
وتقول الكلية الحربية ان التقرير لا يعكس بالضرورة آراء الجيش أو وزارة الدفاع أو الحكومة الأميركية.
ويقول واضعا التقرير انه بالنظر الى ان العراقيين لم يشهدوا سوى الحكم التسلطي منذ الاستقلال فسيكون من المستحيل معرفة ما اذا كانت السياسة الامريكية ستنجح ام لا.
ويمكن ان تتصاعد ايضا عمليات التمرد المسلح في أعقاب تسليم السلطة حيث ستؤدي الاستعدادات الخاصة للانتخابات للتركيز على الاختلافات بين المجموعات القبلية والعرقية والدينية المتباينة وكلها تحتفظ بكميات كبيرة من الذخيرة والسلاح.
ويقول التقرير "الخطر الرئيسي على بناء الدولة في العراق لا يكمن في التمرد المسلح بوسط العراق ولكن بدرجة اكبر في ان تتسع انتفاضة المتشددين الشيعة التي اندلعت في الفترة الاخيرة وان تزداد لتضم قطاعات اخرى من المجتمع أو في حدوث نوع من الحرب الاهلية الطائفية على غرار تلك التي ظل يعاني منها لبنان لنحو عقدين."
ولم تتمكن القوات التي تتزعمها أميركا من فرض النظام في العراق بعد مرور عام على غزوه بحثا عن أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها حتى الآن.
ويشكك معدا التقرير في امكانية استمرار الدعم الشعبي داخل امريكا للحملة العسكرية في العراق في ضوء تزايد أعداد القتلى الذي وصل عددهم حتى الآن الى 791 قتيلا امريكيا وارتفاع فاتورة تكاليف الحرب التي سيتحملها دافعو الضرائب الى ما يزيد على 180 مليار دولار.
ويقول التقرير "الاميركيون يمكن ان يصبحوا أشد جزعا اذا ما تحول الأساس الذي يستند اليه الاحتلال المكلف للعراق للتركيز بصورة أكبر على النهوض بالشعب العراقي وخاصة اذا ما أبدى العراقيون عدم امتنان لتلك المهمة."
