افاد تقرير لمجلة "نيويوركر" ان وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفلد منح المحققين الاميركيين صلاحية ممارسة عمليات الضغط الجسدي والاهانة الجنسية على الاسرى في سجن ابو غريب من اجل انتزاع معلومات منهم حول المقاومة المتنامية في العراق.
وقالت المجلة في تقريرها إن رامسفيلد قرر في أغسطس/آب 2003 أن يتم تطبيق قواعد خاصة بعملية سرية تستهدف أساسا تنظيم القاعدة، على المعتقلين في العراق أيضا "لجمع مزيد من المعلومات الاستخباراتية حول المسلحين العراقيين."
ويقول تقرير المجلة أن تلك القواعد يمكن أن تتلخص، كما يقول أحد المسؤولين السابقين في جهاز المخابرات الأميركية، في "أحضر الشخص الذي تعتقد أنه من الضروري استجوابه، وأفعل به ما شئت".
والهدف من تلك القواعد كما يشير تقرير، هو منح المحققين الأميركيين المرونة الكاملة لاعتقال واستجواب من يشتبه في أنهم إرهابيون دون الحاجة للحصول على موافقات عديدة.
ومن جانبها رفضت وزارة الدفاع الأميركية الاتهامات بقوة، وأعلن لاري ديريتا، المتحدث باسم وزارة الدفاع أن تقرير "ذا نيويوركر" حول الإساءة للمعتقلين العراقيين "غريب، وتأمري، ومليء بالأخطاء، وهو ظن غير منسوب لمصدر محدد."
وكان قائد المعتقلات الأميركية في العراق، اللواء جيفري ميلر، قد أعلن أن الجيش الأميركي لا يعتزم إغلاق سجن أبوغريب، وعزا الانتهاكات المهينة في حق السجناء العراقيين إلى عدم التزام الجنود والقادة بالسياسات الموضوعة.
وبالرغم من نية الولايات المتحدة تخفيض عدد سجناء أبوغريب، أكد القائد الجديد استمرار عمليات الاستجواب في المعتقل.
ورجح ميلر، الذي أشرف على المعتقلات الأميركية في غوانتينامو بخليج كوبا الانتهاكات إلى "ضعف القيادة والإشراف".
وأنكر العسكري الأميركي أن التقرير، المكون من 215 صفحة، والذي أعده في أعقاب إرسال فريق تقييم إلى العراق في أواخر أغسطس/ آب، والذي أوصى فيه باستخدام الشرطة العسكرية "لتليين" المعتقلين لغرض الأستجواب، هو الذي أدى إلى الانتهاكات التي شهدها أبوغريب خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2003.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير ميلر الضخم ركز على إيجاد سُبل لشحذ أساليب الاستجواب المتبعة آنذاك.
وكان التقرير الذي أعده اللواء أنطوني تاغوبا، إبان التحقيق في فضيحة الانتهاكات قد أشار إلى توصية فريق التقييم "بأن تنخرط قوة الحرس بفعالية في تهيئة الظروف التي تمكن من الاستغلال الأمثل للمعتقلين."
وبحسب التقرير العسكري، أشار بعض عناصر الشرطة العسكرية إلى تلقيهم لتعليمات لـ"تليين" السجناء قبيل الاستجواب.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
