قالت شبكة "سي.ان.ان" الاخبارية الاميركية نقلا عن مسؤولين اميركيين ان واشنطن تلقت تهديدات محددة وموثقة لهجمات ارهابية جديدة قد تقع هلال 48 ساعة. وتزامن هذا مع اقرار مجلس الامن لقرار جديدة بشأن مكافحة الارهاب.
قالت شبكة "سي.ان.ان" ان مسؤولين اميركيين اكدوا لها تلقي تهديدات جديدة "محددة وموثوقة" خلال الثمانية وأربعين ساعة الماضية تشير إلى هجمات إرهابية محتملة ضد الولايات المتحدة باستخدام طائرات تجارية.
وقالت المصادر إن التقارير الاستخباراتية أشارت إلى تهديدات قد تمثلها رحلات الخطوط الجوية الفرنسية والبريطانية، تحديداً رحلة "بريتيش أيرويز" رقم 223، إلى الولايات المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة قد ألغت رحلتان للخطوط الجوية البريطانية رقم 223 في مطلع شهر كانون الثاني / يناير الجاري، إستناداً إلى معلومات استخباراتية مشابهة وأخرى قدمها متعاونون.
كما ألغت الخطوط الجوية الفرنسية "أير فرانس" ستة رحلات إلى مدينة لوس أنجلوس إبان فترة أعياد الميلاد في ديسمبر/كانون الأول, لتهديدات مماثلة.
وقال المسؤولون الأميركيون إن التقارير الاستخباراتية أشارت إلى احتمال شن هجمات ضد الولايات المتحدة باستخدام طائرات تعبر الاجواء بين لندن ومطار واشنطن-دولس الدولي وفي رحلات مجدولة خلال الاسابيع القليلة القادمة.
وبناءً على التهديدات الجديدة، التي أشارت المصادر إلى أنها "محددة وموثوق بها" ، تم إشعار جميع الأجهزة الأميركية المعنية، في الولايات المتحدة وخارجها.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر من وزارة الدفاع الأمريكي (البنتاغون) عن اتخاذ إجراءات أمنية "روتينية"، تتماشى والتهديدات العالية.
وتتمثل تلك الإجراءات في مرافقة طائرات مقاتلة أميركية للرحلات المدنية "المشبوهة" أثناء طيرانها فوق الأجواء الأميركية أو هبوطها في موانئها الجوية.
وكانت تقارير مشابهة باحتمال شن هجمات إرهابية جديدة ضد الولايات المتحدة باستخدام طائرات مدنية، قد دفعت بوزارة الأمن الداخلي الأميركي إلى رفع حالة التأهب إلى اللون "البرتقالي"، الثاني بعد الأعلى، الأحمر.
بيد أن المسؤولين أشاروا إلى عدم وجود مؤشرات، في الوقت الراهن، برفع حالة التأهب مجدداً.
وفي هذا الاطار، وافق مجلس الامن الدولي امس الجمعة على تشديد عقوبات الامم المتحدة لمكافحة الارهاب بما في ذلك اعلان اسماء الدول التي لا تبلغ عن انتهاكات الحظر المفروض على تنظيم القاعدة فيما يتعلق بالاسلحة والسفر والامور المالية. وفي قرار تمت الموافقة عليه بالاجماع عين المجلس ايضا لجنة خبراء جديدة لتحديد الثغرات ومساعدة الدول على التأكد مما يتعين عليها الابلاغ عنه بشأن الجماعات والافراد المرتبطين بالقاعدة او بحركة طالبان.
وحول مجلس الامن الدولي العقوبات في كانون الثاني / يناير عام 2002 من الحكومة الافغانية الى اسامة بن لادن وتنظيم القاعدة وفلول طالبان. ويحاول هذا القرار توسيع مدى العقوبات بحث الدول على مراقبة الاموال التي تولدها الممتلكات والانشطة التجارية والحسابات المصرفية.
وقال هيرالدو مونوز سفير شيلي الذي تبنى هذا القرار الفكرة هي تجديد الجهود ليس فقط لتجميد الاصول والموارد ولكن تم وضع اشارة محددة جدا الى الممتلكات والى موارد ملموسة بخلاف الحسابات المصرفية.
وصرح مونوز وهو رئيس اللجنة التي تشرف على العقوبات بمجلس الامن في وقت سابق بان 93 دولة فقط قدمت تقارير عن اجراءات اتخذت لتنفيذ الحظر المالي والحظر على السفر والاسلحة وهي ما يقل عن نصف الدول الاعضاء في الامم المتحدة والتي يبلغ عددها 191 .
ويطلب القرار الذي تبنته شيلي والولايات المتحدة وروسيا من لجنة مونوز نشر قائمة باسماء الدول التي ترفض فرض تطبيق الحظر او لا تبلغ عن الطريقة التي تنفذه به بحلول نهاية اذار/مارس .
وقال مونوز ان اربعة الاف شخص لهم صلة بالقاعدة وطالبان اعتقلوا في اكثر من 120 دولة. ولكن قائمة الامم المتحدة للافراد والجماعات والشركات الخاضعين للعقوبات لا تتضمن سوى 398 اسما فقط. ويطلب القرار من الدول تقديم اسماء المعتقلين للامم المتحدة بشكل فوري—(البوابة)—(مصادر متعددة)
