تزامناً مع تصاعد التوتر حول البرنامج النووي الإيراني، وبعد أيام من إعلان طهران انسحابها رسمياً من "اتفاق القاهرة" الذي أبرمته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر/أيلول الماضي بوساطة مصرية، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع المدير العام للوكالة رافاييل غروسي مساء الجمعة، لبحث تداعيات هذا التطور ومحاولة احتواء وتيرة التصعيد.
وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت فجر 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن الاتفاق أصبح لاغياً من جانبها، احتجاجاً على قرار مجلس محافظي الوكالة الذي أدان برنامجها النووي وطالبها بالسماح بوصول فوري للمفتشين إلى مواقع تضررت خلال الحرب الأخيرة. ووصفت طهران القرار بأنه "غير قانوني" و"غير مبرر"، معتبرة أنه يقوم على "تشويه متعمد للحقائق"، ومتهمة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا بدفع المجلس نحو مزيد من المواجهة. كما حمّلت واشنطن والاحتلال الإسرائيلي مسؤولية "الهجمات العسكرية" التي استهدفت منشآت نطنز وفوردو وأصفهان في يونيو/حزيران الماضي، معتبرة أن تلك الهجمات هي السبب المباشر في توقف تعاونها مع الوكالة.
وكان الاتفاق الذي وُقّع في القاهرة في 9 سبتمبر بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وغروسي قد أتاح للوكالة استئناف عمليات التفتيش في جزء من المنشآت النووية الإيرانية، ووصفته مصادر دبلوماسية بأنه أهم خطوة تقدم في التعاون بين الجانبين منذ أكثر من عامين. وخلال الاتصال الأخير، أكد عبد العاطي لغروسي قلق القاهرة من تفاقم المواجهة بين إيران والوكالة، محذراً من أن استمرار انهيار التفاهمات الفنية قد يؤدي إلى فقدان خطير للرقابة على البرنامج النووي الإيراني.
وشدد الوزير المصري على ضرورة مواصلة الجهود لخفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف لاستمرار التعاون، داعياً إلى منح مسار الدبلوماسية فرصة حقيقية، وإعادة تفعيل قنوات الحوار التي أتاحها "اتفاق القاهرة" قبل انهياره. كما جدّد دعم مصر لدور الوكالة في منظومة التحقق الدولية، ولعالمية معاهدة عدم الانتشار النووي ومصداقيتها كركيزة لأي تسوية طويلة الأمد مع طهران. وتناول الاتصال أيضاً التعاون القائم بين مصر والوكالة في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، حيث أكد عبد العاطي أهمية استمرار الدعم الفني لمشروع الضبعة النووي الذي وصفه بأنه نموذج للتنسيق الكامل بين الجانبين.
من جهته، ثمّن غروسي الدور المصري في الوساطة ومحاولاتها منع انهيار منظومة الرقابة داخل إيران، مؤكداً حاجة الوكالة إلى "التعاون الكامل وغير المشروط" من الجانب الإيراني لإعادة تفعيل مسار التفتيش.
