صدرت دعوات عن أحزاب من الائتلاف الحاكم في بلجيكا إلى وقف فوري للدعم الذي تقدمه الشركات البلجيكية العاملة في مناطق خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب اتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة ضد تل أبيب، في موقف يُعدّ تصعيدًا لافتًا على المستوى السياسي الأوروبي تجاه العدوان المستمر على قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلغا" أن الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي "فورويت"، وهما شريكان في الحكومة البلجيكية، طالبا بوقف كافة أشكال التعاون مع الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة التجارية التي تقوم بها الشركات البلجيكية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي، سامي مهدي، إن فرض عقوبات اقتصادية صارمة على الاحتلال الإسرائيلي بات أمرًا ضروريًا، مؤكدًا أن استمرار تعزيز العلاقات التجارية يتناقض بشكل مباشر مع هذا الموقف السياسي.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان الإقليمي الفلمنكي جلسة في 14 أغسطس الجاري لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وسط توقعات بأن تشمل الجلسة دعوات لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى وقف برامج التعاون العلمي معه.
ورغم أن السياسة الخارجية تقع ضمن صلاحيات الحكومة الفيدرالية في بلجيكا، إلا أن إقليم فلاندر يمتلك أدوات اقتصادية وتجارية تمكنه من التحرك بشكل مستقل نسبيًا، ويُمارس حاليًا ضغوطًا على رئيس الوزراء الفيدرالي بارت دي ويفر، زعيم حزب الأغلبية الفلمنكية الحاكمة، من أجل اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه الاحتلال.
