يمثل تشريع أقره مجلس الشيوخ الاميركي يقضي بمعاقبة الروس الذين ينتهكون حقوق الانسان أول اختبار فعلي لمدى اصرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الاميركي باراك اوباما بعد فوز كل منهما في انتخابات الرئاسة على النهوض بالعلاقات بين البلدين.
ومن المرجح ان يوقع اوباما - الذي كان قد طالب قبل اقل من اربع سنوات بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين واشنطن وموسكو - على هذا التشريع على الرغم من ان موسكو تعتبره خطوة "عدائية لا تتسم بالود".
بيد ان هناك مؤشرات على ان بوتين - الذي فاز بمقعد الرئاسة رغم اضخم احتجاجات تشهدها فترة حكمه التي استمرت 13 عاما - ربما يسعى الى وأد الضغائن بينهما رغم انه استثار المشاعر المناهضة لواشنطن خلال حملته الانتخابية.
وقال ديمتري ترينين مدير مركز كارنيغي موسكو البحثي "لا أتصور ان هذا سيؤدي الى أزمة خطيرة في العلاقات الروسية-الاميركية."
واضاف ان بوتين "لا يعتزم السعى لتأزم العلاقات لذا فان آثار هذا التشريع ستكون محدودة."
ووافق مجلس الشيوخ الاميركي على هذا التشريع في اطار تشريع موسع لرفع قيود كانت سائدة ابان فترة الحرب الباردة ومنح روسيا "علاقات تجارية طبيعية دائمة".
ويستبد الغضب بموسكو بشأن الشق المتعلق بحقوق الانسان في هذا التشريع وهو يمثل رسالة جلية لبوتين فحواها عدم ارتياح واشنطن للمعاملة التي يلقاها الروس ممن يتحدون السلطات.
وفي بيان لوزارة الخارجية الروسية حفل بالعبارات الغاضبة وصفت موسكو التشريع بانه "أداء على المسرح العبثي" وقال البيان ان قرار الكونغرس يخيم بصورة سيئة على آفاق التعاون بين موسكو وواشنطن.
وينبه التشريع على اوباما بنشر اسماء الروس الذي يزعم تورطهم في اساءة معاملة المحامي سيرجي ماجنيتسكي الذي توفي بالسجن عام 2009 وقال رفاقه انه ضحية حملة انتقامية من محققين قالوا انه سرق 230 مليون دولار من اموال الدولة.
