بدأ السبت تسجيل المرشحين المحتملين للانتخابات التشريعية المقررة في الثاني من اذار/مارس قبل ان يعكف مجلس صيانة الدستور على فرز لوائح المرشحين.
وسيتواصل التسجيل حتى الثلاثين من كانون الاول/ديسمبر لكن وزارة الداخلية حثت المرشحين المحتملين على عدم انتظار اخر يوم.
واعلنت الوزارة على موقعها من الانترنت "اننا نوصي المرشحين ان يتقدموا لخدمة الشعب والحفاظ على نجاج الثورة الاسلامية".
ويبت مجلس صيانة الدستور المكون من رجال دين وقانون في من من الاشخاص المسجلين سيكون مرشحا الى انتخابات البرلمان (290 مقعدا) كما انه يشرف على الانتخابات ويصادق على نتائجها.
وينص القانون على انه يجب ان تتوفر في المرشحين الشروط التالية: ان تتراوح اعمارهم بين 30 و75 سنة وان يكونوا اوفياء للدستور ويعترفوا بالسلطة المطلقة للمرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي.
ويهيمن المحافظون حاليا على البرلمان الذي ليس فيه سوى ستون اصلاحيا.
وانتقد رئيس البرلمان علي لاريجاني مرارا سياسة الرئيس محمود احمدي نجاد وخصوصا في المجال الاقتصادي.
وسيكون اقتراع اذار/مارس الاول منذ اعادة انتخاب احمدي نجاد في 2009، رغم احتجاج المعارضة التي نددت بعمليات تزوير على نطاق واسع ما اثار حركة احتجاج كبيرة وتظاهرات قمعت بشدة.
