صعدت تركيا يوم الثلاثاء من انتقاداتها لمشروع قانون أقره البرلمان الفرنسي بمجلسيه يقضي بتجريم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن، كما لوحت بفرض عقوبات على فرنسا التي طالبت بدورها أنقرة بعدم المبالغة في رد فعلها على قرار البرلمان.
ووصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في كلمة أمام البرلمان مشروع القرار الفرنسي بأنه "تمييزي وعنصري"، ويشكل "إعداما لحرية التفكير"، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن "تصحح فرنسا خطأها".
وأوضح أردوغان أن هذا القانون "باطل ولاغ بالنسبة لتركيا"، مؤكدا أن بلاده ستفرض "بشكل تدريجي" على فرنسا العقوبات التي حذرت منها "دون تراجع".
وتابع قائلا "إننا سنعلن خطتنا للعمل وفقا للتطورات في الملف"، مؤكدا أن "تركيا لا تزال تلزم الصبر".
ومن جانبه أكد سفير تركيا لدى باريس تحسين بورجو أوغلو أن إقرار مشروع القانون سيؤدي إلى "قطع كامل للعلاقات بين البلدين" مشيرا إلى أن "أنقرة قد تسعى لخفض وجودها الدبلوماسي في باريس".
وقد جاءت هذه التصريحات بعد أن أقر مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الاثنين مشروع قانون يقضي بتجريم إنكار إبادة الأرمن على يد الأتراك في العهد العثماني قبل ما يقرب من 100 عام، إلا أن المشروع لن يصبح قانون ساريا من دون مصادقة الرئيس نيكولا ساركوزي عليه.
مطالب فرنسية
من ناحيتها حثت الحكومة الفرنسية تركيا على "عدم المبالغة في رد الفعل" على مشروع القانون. وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه لقناة "كانال بلس" التلفزيونية إن توقيت القانون الجديد لم يكن مناسبا لكنه دعا تركيا إلى التحلي بالهدوء.
وأضاف جوبيه، الذي كان ضمن المعترضين على مشروع القانون، "نحتاج علاقات طيبة مع تركيا وينبغي أن نتجاوز هذه المرحلة المبالغ فيها".
وتابع الوزير الفرنسي قائلا "تربطنا علاقات اقتصادية وتجارية مهمة جدا مع تركيا، وأرجو ألا تطغى الانفعالات على هذه الحقيقة".
يذكر أن حجم المبادلات التجارية بين تركيا وفرنسا قد بلغ في العام الماضي 15.5 مليار دولار.
