عفا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن 4 عناصر سابقين في شركة "بلاك ووتر" العسكرية الخاصة أدينوا بارتكاب مجزرة خلفت 14 قتيلا بين المدنيين في بغداد عام 2007.
وبات كل من نيكولاس سلاتن وبول سلاو وإيفان ليبرتي وداستن هيرد على قائمة الإعفاءات التي نشرها البيت الأبيض، وهي تنص أصلا على العفو عن 15 مدانا بالكامل وتخفيف عقوبة خمسة آخرين.
وذكر البيان أن الإعفاء عن هؤلاء "المحاربين القدامى" الأربعة، وهم عسكريون سابقون، يحظى بـ"دعم واسع من قبل الرأي العام ومسؤولين منتخبين"، مضيفا أن لديهم "تاريخا طويلا لخدمة وطنهم".
وتطرق البيان إلى الحادث المأساوي المعروف بمجزرة ساحة النسور الذي وقع في بغداد 16 سبتمبر 2007، قائلا إن "الوضع تحول إلى أعمال عنف لدى محاولة رتل أمريكي فرض حصار خارج المنطقة الخضراء، ما أسفر عن وفيات وإصابات مؤسفة بين المدنيين العراقيين".
ولفت البيان إلى أن إدانة الأشخاص الأربعة بتهم تتراوح من جريمة القتل من الدرجة الأولى إلى القتل عمدا دون سابق تخطيط جاءت على الرغم من رفع الاتهامات الأولية عنهم، مضيفا: "علاوة على ذلك اكتشف المدعون مؤخرا.. أن كبير المحققين العراقيين الذي اعتمد عليه بشدة في التحقق من عدم سقوط ضحايا من المتمردين (جراء الحادث) وفي جمع الأدلة ربما كان ينتمي بنفسه إلى جماعات متمردة".
وسبق أن حكم على سلاو وليبرتي وهيرد في عام 2014 بالسجن لمدة 30 عاما بتهم القتل عمدا دون سابق تخطيط ومحاولة القتل، فيما حكم على سلاتن، وهو كان قناصا في الفريق وأول من أطلق النار، بالسجن المؤبد بتهمة القتل من الدرجة الأولى.
ويأتي هذا القرار قبل أسابيع من انتهاء ولاية ترامب الرئاسية.
وحصلت شركة Blackwater، التي أسسها إريك برنس عام 1997، على مئات الملايين من الدولارات في هيئة عقود مع الحكومة الأمريكية خلال الحربين العراقية والأفغانية، وقدمت بموجب هذه العقود دعماً للقوات الأمريكية وخدمات حراسة للمسؤولين والمنشآت.
لكن الشركة حظيت بسمعة سيئة بسبب حادث وقع في 2007، عندما قتل 4 من الحراس العاملين في الشركة 14 مدنياً في ساحة النسور ببغداد.
وفي عام 2014، أُدين 3 رجال منهم بتهمة القتل غير العمد باستخدام أسلحة نارية، فيما أدين الرابع بتهمة القتل المتعمد.
وتسببت هذه القضية في خضوع مسألة استخدام المتعهدين الأمريكيين الخواص في العراق لحالة تمحيص مكثفة.
وفي الأعوام التالية، خضعت الشركة لعدة تغيّرات في اسمها. وفي نهاية المطاف، باع برنس أصولها إلى مجموعة من مستثمري القطاع الخاص.
يأتي الطرح الذي قدمه برنس باستقدام قوات مرتزقة إلى سوريا في أعقاب مقترح مشابه له يرمي إلى خصخصة القتال ضد "طالبان" في أفغانستان.
ففي عام 2017، أفادت صحيفة The New York Times الأمريكية بأن برنس اضطلع بمهمة أوكلها إليه مستشار الرئيس ترامب آنذاك، ستيف بانون، من أجل أن يأتي ببديل لإرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان.
يذكر أن برنس تبرع بـ 250 ألف دولار للحملة الرئاسية للرئيس ترامب قبل عام من ذلك التاريخ.
وتضمنت خطته قوةً تتكون من 6 آلاف من المتعهدين، وتتشكل من قوات خاصة سابقة أوروبية وأمريكية، وتدريب للقوات الأفغانية، لتبلغ كلفة هذه المهمة حوالي 5 مليارات دولار سنوياً.
ويقال إن الخطة لقيت قبولاً من جانب ترامب، الذي ازداد إحباطه بسبب التكاليف المتزايدة للصراع المستمر لـ17 عاماً.
