البوابة - بعد بفرض العقوبات الاقتصادية على روسيا، انخفضت واردات الهند من النفط من روسيا، أكبر مورد لها، خلال شهر سبتمبر الماضي، لكنها ظلت عند حوالي ثلث إجمالي الشحنات، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة لتقييد هذه الشحنات التي ترى أنها تساهم في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.
"شركة كلبر"
أظهرت تقديرات شركة "كبلر" المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري حول العالم أن صادرات روسيا من النفط إلى الهند – ثالث أكبر مستهلك للنفط عالميًا – بلغت 1.61 مليون برميل يوميًا خلال شهر سبتمبر، منخفضة من 1.72 مليون برميل يوميًا في أغسطس.
وعند مقارنة هذه الأرقام بنفس الفترة من العام الماضي، يتضح أن واردات الهند من النفط الروسي تراجعت بنسبة 16%، بما يتماشى مع التوقعات التي تم الإعلان عنها في أغسطس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ويتابع المتعاملون في أسواق الطاقة تطورات الوضع، خصوصًا بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25% على وارداتها من الهند، كرد فعل على استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي، مما رفع إجمالي الرسوم الأميركية على السلع الهندية إلى 50%. وتأتي هذه الخطوة في إطار ضغوط واشنطن على الهند لتقليل اعتمادها على النفط الروسي، بينما لم تُفرض قيود مشابهة على الصين، رغم كونها من كبار مستوردي النفط من روسيا.
من جهتها، ردّت الهند بالتأكيد على أن تعاملاتها في مجال النفط تستند إلى الأسعار العالمية، مشيرة في الوقت ذاته إلى استعدادها لزيادة مشترياتها من الطاقة الأميركية، في ظل المفاوضات المستمرة بين الجانبين لتعزيز العلاقات الثنائية.
وقال سوميت ريتوليا، كبير المحللين في شركة "كبلر"، إن "النفط الروسي لا يزال يحتل موقعًا مهمًا في تركيبة واردات الطاقة الهندية، لكن وتيرة هذه الواردات بدأت تتراجع تدريجيًا"، مضيفًا أن "شركات التكرير في الهند تتجه نحو تنويع مصادر الإمداد، بهدف تحقيق توازن بين المكاسب الاقتصادية، وأمن الطاقة، والتحديات الجيوسياسية".
ويُذكر أن روسيا عادةً ما تبيع نفطها بأسعار تفضيلية، ما يجعلها خيارًا مغريًا للمشترين، وخاصة في الأسواق الناشئة.
المصدر: العربية