لندن – طالب أكثر من 800 خبير قانوني بريطاني، من بينهم قضاة سابقون، رئيس الوزراء كير ستارمر باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "الغارديان".
وأكد الموقعون على الرسالة وجود أدلة متزايدة على خطر حقيقي لوقوع إبادة، مشيرين إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا صراحة إلى "محو ما تبقى من غزة". واعتبر الموقعون أن هذه التصريحات تمثل تحريضًا واضحًا على ارتكاب جرائم دولية.
وشدد الخبراء على أن بريطانيا، كدولة موقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ملزمة قانونًا باتخاذ كافة الخطوات الممكنة ضمن صلاحياتها لمنع هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعا الموقعون الحكومة البريطانية إلى توسيع العقوبات المفروضة على الكيان الإسرائيلي ، لتشمل وزراء وكبار المسؤولين المتورطين في التحريض أو دعم المستوطنات غير القانونية، مؤكدين أن الإجراءات الحالية "محدودة وغير كافية".
وحذرت الرسالة من خطورة قرار الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تمثل ركيزة أساسية لتقديم المساعدات الإنسانية في غزة، إضافة إلى استهداف منشآت تابعة للأمم المتحدة.
وطالب الخبراء بريطانيا باستخدام نفوذها الدبلوماسي لضمان فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، وتمكين المنظمات الدولية من الوصول إلى المدنيين في قطاع غزة.
واختتمت الرسالة بدعوة بريطانيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، إلى النظر في تعليق عضوية الكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة إذا استمرت الانتهاكات، مؤكدين أن تقاعس المجتمع الدولي يعزز مناخ الإفلات من العقاب ويقوّض النظام الدولي القائم على سيادة القانون.
