قال مكتب محاماة يدافع عن رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح يوم الخميس إن لجنة كويتية تحقق في مزاعم فساد برأت ساحته من اي مخالفات في سلسلة من المعاملات المالية التي تمت خارج البلاد.
وكانت حكومة الشيخ ناصر قد استقالت العام الماضي بعدما اتهمها نواب معارضون بإجراء سلسلة تحويلات مالية بشكل غير قانوني عبر سفارات الكويت.
ونفى الشيخ ناصر وهو ابن أخي أمير الكويت مرارا ارتكاب أي مخالفات. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء تحقيق على مثل هذا المستوى الرفيع في البلاد ضد رئيس وزراء سابق وفرد في الأسرة الحاكمة.
وقال مكتب الشيخ سلمان الدعيج الصباح للمحاماة في بيان إن التحقيقات برأت ساحة الشيخ ناصر من كل التهم الجنائية الموجهة له.
واضاف أن لجنة التحقيق توصلت إلى أن الأموال كانت موجهة لأغراض إنسانية وللوفاء بالتزامات كويتية دولية.
وأضاف أن التحويلات المالية كانت ذات طبيعة دبلوماسية وسياسية وتصب في صالح دولة الكويت.
وجرى استجواب الشيخ ناصر على يد لجنة تحقيق لها سلطة قضائية على الوزراء الحاليين والسابقين في إطار تحقيق مستمر في مزاعم بشأن فساد خلال ولاية الحكومة السابقة. ولا يتحدث أعضاء اللجنة لوسائل الإعلام.
ولا يزال الشيخ ناصر يواجه تحقيقا تجريه لجنة برلمانية اقل نفوذا.
