قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن محكمة استئناف في سلطنة عمان أيدت أحكام السجن الصادرة على ستة أشخاص لإدانتهم بنشر تعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي قضت محكمة سابقة بأنها "مُسيئة" لسلطان البلاد.
وحُكم على المتهمين في يوليو تموز بالسجن مددا تتراوح بين 12 و18 شهرا مع تغريم كل منهم ألف ريال عماني (2600 دولار) لنشر التعليقات على موقعي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي.
وجاءت هذه الأحكام في إطار حملة على المعارضين بعد أن أخمدت سلطنة عمان احتجاجات في إطار حركات الربيع العربي العام الماضي.
وسعت عمان إلى تهدئة المتظاهرين بتوفير عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع العام.
غير أن ما نظر إليه على أنه تقاعس وتأخير في تنفيذ الوعود وعدم دفع إعانات للعاطلين الذين يمثلون ربع العمانيين حسب الإحصاءات الرسمية فجر موجة جديدة من الاحتجاجات ووجه بعض الغضب الشعبي إلى شخص السلطان.
وتعهد النائب العام بمقاضاة كل من ينتقد السلطان بموجب قانون تقنية المعلومات العماني. وهو نفس ما استندت إليه الأحكام الصادرة يوم الاثنين وكذلك الأحكام الأصلية الصادرة في يوليو تموز.
