دشّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مرسوما رئاسيا يفرض قيودا جديدة على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة، شملت مواطني عدد من الدول العربية ودولا أخرى.
ويقضي المرسوم بفرض حظر كامل على دخول رعايا خمس دول إضافية هي سوريا، وجنوب السودان، وبوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، كما يشمل حظرا تاما على دخول حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية.
كما كرس القرار الرئاسي استمرار الحظر الكامل المفروض على مواطني 12 دولة سبق أن شملها مرسوم صدر في يونيو الماضي، وهي أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.
وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، وسّع المرسوم الجديد نطاق الحظر الكامل ليشمل أيضا رعايا لاوس وسيراليون، بعدما كانتا خاضعتين في السابق لقيود جزئية على الدخول.
وفي المقابل، فرضت الإدارة الأميركية قيودا جزئية على دخول مواطني 15 دولة، من بينها أنغولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وكوت ديفوار، ودومينيكا، والغابون، وغامبيا، وملاوي، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وتونغا، وزامبيا، وزيمبابوي.
ويواصل المرسوم تطبيق قيود جزئية على مواطني أربع دول من أصل سبع مصنفة سابقا ضمن الدول عالية الخطورة، وهي بوروندي، وكوبا، وتوغو، وفنزويلا.
وفي تطور لافت، رفع القرار الجديد الحظر المفروض على تأشيرات غير المهاجرين الصادرة عن تركمانستان، مع الإبقاء على تعليق دخول مواطنيها بصفة مهاجرين، مرجعا ذلك إلى ما وصفه البيت الأبيض بـ"التعاون المثمر" بين عشق آباد وواشنطن.
وأكد البيت الأبيض أن المرسوم يتضمن استثناءات محددة، تشمل المقيمين الدائمين الشرعيين، وحاملي التأشيرات السارية، إضافة إلى فئات معينة مثل الرياضيين والدبلوماسيين، والأشخاص الذين ترى الإدارة الأميركية أن دخولهم يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.
