المحت حكومة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الى نيتها فتح تحقيق بشان اسلحة الدمار العراقية التي استخدمت لتبرير الحرب ولم يعثر عليها، وذلك في خطوة تلت اعلان الرئيس الاميركي جورج بوش تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول معلومات الاستخبارات بشان هذه الاسلحة.
وقالت الحكومة البريطانية الاثنين انها سترد قريبا على تساؤلات متعلقة بالاسلحة العراقية المحظورة المزعومة وعدم العثور عليها.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أوشكنا أن نعلن كيفية الرد على هذه التساؤلات ولكننا نريد أولا أن نعلن ذلك للبرلمان.
واضاف ان "الموضوع هو السؤال القائم حول: اين هي اسلحة الدمار الشامل وكيف يمكن مقارنة ذلك مع معلومات الاستخبارات".
وجاء هذا الموقف من قبل حكومة بلير بعد اعلان الرئيس الاميركي جورج بوش تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في معلومات الاستخبارات حول هذه الاسلحة، وهي المعلومات التي استخدمها كمبرر لشن الحرب على العراق.
وكانت الضغوط قد تصاعدت في الاونة الاخيرة على حكومة بلير من اجل تفسير الثغرات في معلومات الاستخبارات التي استخدمها لتبرير المشاركة في الحرب على العراق.
ودعا رئيس حزب المحافظين المعارض مايكل هاورد رئيس الوزراء الاثنين، الى قبول تشكيل لجنة للتحقيق في صحة التقارير الخاصة باسلحة العراق.
وطالب هاورد في تصريح لمحطة (جيم تي في) التلفزيونية بلير بالاحتذاء بحذو الرئيس الاميركي جورج بوش في قبول تشكيل هذه اللجنة حتى لا يواجه العزلة.
وقال "اعتقد ان الكل يعلم الآن ان هناك خطأ وقع في هذه التقارير الاستخباراتية وانه ما يثير الاهتمام في هذه الامر ان الرئيس الاميركي جورج بوش قرر تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الامر ونحن نحتاح الى تشكيل مثل هذه اللجنة".
من جهته دعا وزير الخارجية العمالي السابق روبن كوك الحكومة البريطانية الى التخلي عن "موقفها المحرج" بسبب تمسكها بالتقارير الاستخباراتية المثيرة للجدل حول العراق وطالبها بالاعتراف بان تلك التقارير كانت خاطئة كما فعلت الولايات المتحدة.
وفي مقابلة مع محطة (اي تي في) التلفزيونية البريطانية قال كوك ان رئيس الوزراء توني بلير قد اصبح في موقف قوي عندما اكد اللورد هوتون رئيس لجنة التحقيق في مقتل خبير الاسلحة ديفيد كيلي في تقريره مصداقية بلير في القضية ودعا في هذا الاطار بلير لان يستغل تلك الفرصة للاعتراف بخطأ التقارير الاستخباراتية التى دفعت نحو الحرب ضد العراق.
واشار الى ان الادارة الاميركية تقبلت الامر بان التقارير الاستخباراتية كانت خاطئة قائلا "عندما يرى بلير ان حليفه الرئيسي في الحرب يعترف بان الادلة كانت خاطئة وانه لا يوجد تهديد حقيقي من العراق فلا اعتقد ان هناك ما يبرر استمرار بلير في الانكار".
وكانت مستشارة الامن القومي الاميركي كوندوليزا رايس اقرت الاسبوع الماضي بوجود اخطاء في تقارير الاستخبارات حول اسلحة العراق.
والاثنين، رضخ الرئيس الاميركي جورج بوش للضغوط، واعلن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في معلومات الاستخبارات.
وقال بوش امام صحافيين في ختام اجتماع لحكومته في البيت الابيض "انني اشكل لجنة تحقيق مستقلة تضم ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديموقراطي لتحليل الوضع الذي نحن فيه، وما يمكننا القيام به لمكافحة الارهاب بشكل افضل".
واضاف "اولا اريد معرفة كل الوقائع. نعلم ان صدام حسين كانت لديه النية والقدرات لاحداث خسائر فادحة. كان يشكل تهديدا".
وشنت الولايات المتحدة الحرب ضد نظام صدام حسين السابق في اذار/مارس مؤكدة انه يملك اسلحة دمار شامل تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها.
لكن التحقيق الذي قامت به مجموعة التفتيش الاميركية في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في نيسان/ابريل لم يتح العثور على اسلحة دمار شامل.
واعلن بوش ايضا انه سيلتقي الرئيس السابق لهذه المجموعة ديفيد كاي الذي اعلن الاسبوع الماضي انه لا يعتقد بوجود اسلحة دمار شامل في العراق مبديا تاييده لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول اجهزة الاستخبارات الاميركية التي يتعين عليها ان تبرر موقفها، على حد قوله.
واكد كاي في 28 كانون الثاني/يناير في الكونغرس ان العراق لم يكن يمتلك أسلحة دمار شامل قبل الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وان وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية قد اخطأت. واعلن ايضا موافقته إجراء تحقيق مستقل حول تلك الاخطاء.
وعارضت ادارة بوش مطولا إجراء تحقيق مستقل مشيرة الى ان فريق التفتيش الأميركي في العراق لم ينجز عمله بعد.
وذكرت صحيفة الواشنطن بوست الاحد ان الرئيس بات يؤيد انشاء لجنة مستقلة حول وجود او عدم وجود أسلحة دمار شامل. واعتبرت نقلا عن مصادر جمهورية وفي الكونغرس ان هذا التغيير في الموقف نجم عن الضغوط الاتية من النواب الجمهوريين والديموقراطيين ومن الرئيس السابق لفريق التفتيش الأميركي في العراق.
وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية اكدت ان نظام صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل ويشكل خطرا على امن الولايات المتحدة وحلفائها. ولم تسفر عمليات التفتيش التي قام بها فريق التفتيش الأميركي في العراق على اي اثر لأسلحة الدمار الشامل منذ اطاحة النظام.
ويوجه الديموقراطيون الذين يريدون منع اعادة انتخاب بوش في نهاية 2004 رئيسا للولايات المتحدة، الانتقادات الى ادارة بوش حول ادارة ملف أسلحة الدمار الشامل في العراق.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
